سيقر مجلس النواب اليوم الاحد قانون الموازنة كما قدمته الحكومة مع تخفيض بسيط في النفقات بقيمة 148 مليون دينار كما اقترحته اللجنة المالية في مجلس النواب على الاغلب. وبذلك سيتبقى بيد الحكومة مبلغ 8.275 مليار دينار تقريباً من اجمالي مبلغ الموازنة 9.780 مليار لانفاقها خلال الاشهر العشرة المتبقية من هذا العام، بعد أن انفقت ما قيمته 1.6 مليار دينار خلال الشهرين الماضيين. 88 بالمائة منها على الرواتب والأجور والتقاعد وخدمة الدين. وبافتراض أن التسهيلات المصرفية للقطاع الخاص ستنمو بمعدل نموها نفسه في العام الماضي (6 بالمائة) فان ذلك يعني أن البنوك ستضخ سيولة في الاقتصاد بقيمة 1.6 مليار دينار فقط. واذا استطاعت البورصة أن تنشط قليلا بحيث يكون هناك بعض الاقبال على شراء الاسهم في ظل انخفاض اسعار الفائدة وتوقع بقائها عند مستوياتها نفسها في العام الماضي فان ذلك يعني أن تمويلا آخر سيتوفر للشركات المدرجة في البورصة قد يساعدها في التوسع في نشاطاتها. ونظرا لتوقع تحويل الاردنيين العاملين في الخارج أقل من ملياري دينار، وفي ظل الجمود النسبي للاستثمارات المحلية والاجنبية الجديدة، فهل سيتمكن الاقتصاد أن ينمو بمقدار 2.5 بالمائة كما توقعته وزارة المالية؟ لا أعتقد ذلك

الاقتصاد الاردني ينمو منذ أكثر من عقد من الزمان بمعدلات أقل من مستوياته الممكنة أو المحتملة لاسباب كثيرة ومنها ارتفاع معدلات البطالة التي اقتربت أرقامها الرسمية من ربع (23.9 بالمائة) القوى العاملة في المملكة، وعدم استغلال الكثير من الموارد بأقصى امكاناتها، وخاصة رأس المال والتكنولوجيا، والاهم تدني انتاجية العامل والموظف. فكيف نحرك النشاط الاقتصادي؟

لا يمكن احداث قفزة في معدلات النمو الاقتصادي دون مشاريع انتاجية كبرى واقتصادنا بحاجة لها في مختلف القطاعات الاقتصادية وفي مختلف المحافظات، وكثير منها مدرج في خطط الوزارات والجهات ذات العلاقة. ومنها تحلية المياه وانشاء ناقل وطني وسدود جديدة وتحديث شبكة المياه وانشاء مجمعات حضارية في مختلف مدن المملكة، وانشاء سكك حديدي تربط مدن المملكة بعضها ببعض. وفي مجال الطاقة، انشاء مشاريع طاقة متجددة في مختلف محافظات المملكة لتزويد القرى بالكهرباء الرخيصة، اضافة الى البدء في انشاء أنبوب النفط العراقي الاردني من البصرة الى العقبة، وتوسعة مصفاة البترول. وفي قطاع الانشاءات، انشاء قرى نموذجية جديدة خضراء، وقرى سياحية ترفيهية ومتاحف ومسارح وحدائق عامة في مختلف محافظات المملكة. وفي القطاع الزراعي انشاء مشاريع زراعية حديثة تركز على الزراعة المائية والصناعات الغذائية. وفي قطاع تكنولوجيا المعلومات المجال مفتوح والسحب منتشرة وما علينا الا التسهيل على التطبيقات الجديدة التي يبتكرها شبابنا وشاباتنا للدخول في الاسواق المحلية من أوسع أبوابها ليتاح لها غزو الاسواق الاقليمية والعالمية

كل ذلك يتطلب استغلال كل الادوات المتاحة بيد السياسة المالية والنقدية والاستثمارية وتفعيلها واستغلال السيولة المتاحة، والاهم فتح الباب على مصراعيه لدخول المستثمرين الاردنيين وغير الاردنيين المترددين في القدوم للاستثمار في الاردن. ولا بد من مراجعة التشريعات الاستثمارية والضريبية وازالة التشوهات التي تعتريها. والأهم انشاء مراكز أبحاث ومعاهد واكاديميات علمية تطبيقية في مختلف التخصصات والمحافظات هدفها الابتكار وتشبيكها مع المصانع والشركات للاستفادة من الثروة البشرية والطاقات الهائلة الكامنة في المجتمع الاردني. دون مثل هذه الاستثمارات يغدو من الصعب تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق قفزات بمعدلات النمو تسهم في تخفيض معدلات البطالة وزيادة الدخول للشركات والافراد والاسر وبالتالي تحسين ايرادات الخزينة لتتمكن الحكومة من القيام بالواجبات الموكولة اليها تجاه الوطن وأبنائه بسهولة ويسر