وقال الحاج توفيق إن هذه القطاعات عاشت على أمل عودة العمل مطلع الشهر المقبل، مشيرا إلى أنها تفاجأت بقرارات الحكومة تعليق فتحها مجددا رغم وجود 10 ايام باقية لموعدها.
وأضاف، "من حقنا أن نعرف أين الخلل الان، هل الخلل بالمنشآت التجارية، وهل تم تقييم اساليب الرقابة؟، آلاف المخالفات يوميا، هل يعقل أن تزداد اصابات كورونا في ظل هذه المخالفات، هل اساليب الرقابة فعالة؟".
ودعا الحاج توفيق الى اجتماع عاجل بوجود لجنة الاوبئة لتعود الشفافية إلى ما كانت عليه في بداية عهد الحكومة.
وأكد، "لسنا مقتنعون أن يوم الجمعة هو السبب، ولا أن الحظر الجزئي هو الحل.. لا يعقل أن يعلق الخلل في كل مرة على شماعة يوم الجمعة وساعتي الحظر الاضافيتين".
وبين الحاج توفيق، أن الكثير من المخالفات التي تضبط في المنشآت موجودة في الدوائر الحكومية والرسمية، داعيا الى عدم تحميل القطاعات الاقتصادية المزيد من الثمن.
وقال، "إذا ارادت الحكومة اغلاق القطاع الخاص فلتغلقه، لكن عليها أولا أن تدفع التعويضات والرواتب والايجارات وفواتير الكهرباء كما فعلت كل الدول"، مؤكدا أن القطاعات التجارية لم تعتد تحتمل أي اغلاق.
