وكشف تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي نقلته شبكة (سي ان بي سي) اليوم الجمعة، عن ارتفاع ديون الأسر والحكومات والمؤسسات غير الربحية والقطاع المالي بنحو 24 تريليون دولار إلى 281 تريليون دولار بنهاية العام الماضي، مقارنة مع 2019.
وأضاف أن الدين العالمي أصبح يمثل 355 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العالم بزيادة 35 بالمئة عن عام 2019.
وفي الأزمة المالية العالمية، ارتفعت نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي بنحو 10 بالمئة في 2008 و15 بالمئة في 2009، مما يعني أن الدين قفز خلال جائحة كورونا أكثر من الأزمة المالية.
وفي الأزمة المالية العالمية، ارتفعت نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي بنحو 10 بالمئة في 2008 و15 بالمئة في 2009، مما يعني أن الدين قفز خلال جائحة كورونا أكثر من الأزمة المالية.
وقال معهد التمويل، إن الدين الحكومي ارتفعت نسبته إلى 105 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، من 88 بالمئة في عام 2019، حيث أضافت الدول المتقدمة 7ر10 تريليون دولار من الديون الحكومية لمحاولة احتواء الأزمة.
وأوضح التقرير أنه من المتوقع ارتفاع الدين الحكومي العالمي 10 تريليونات دولار أخرى هذا العام.
وأشار معهد التمويل إلى أن وتيرة التطعيم ضد كورونا تختلف اختلافا كبيرا بين البلدان، وقد تؤدي صعوبة طرح اللقاح إلى تأخير التعافي، مما يؤدي إلى زيادة تراكم الديون.
فيما ارتفع دين القطاع الخاص غير المالي إلى 165 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 من 124 بالمئة في العام الماضي.
