وحسب وزارة المالية، استنادا إلى نص المادة 113 من الدستور، سيتم الانفاق من مخصصات الموازنة بأوامر مالية شهرية بنسبة 1/12 من مخصصات السنة المالية 2020 لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية إلى حين صدور قانون الموازنة العامة لسنة 2021.

وطُلب منهم تزويده بالحوالات المالية لمواد النفقات الجارية لشباط/فبراير 2021، وحوالات مالية لمواد النفقات الرأسمالية المترتب عليها التزامات واجبة الدفع.

وأصدر، العسعس الأمر المالي رقم 2 لشهر شباط/فبراير 2021 للوحدات الحكومية لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية لحين اقرار قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021.

وكان وزير المالية محمد العسعس، قد أصدر الأمر المالي العام رقم 1 لكانون الثاني/يناير 2021، للوزارات والدوائر الحكومية الخميس 14 كانون الثاني 2021.