وناقش رئيس وأعضاء اللجنة المالية والاقتصادية موازنة الوزارة للعام 2021، وذلك في إطار مناقشات اللجنة الاستباقية لمشروع قانون الموازنة العامة، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021 الموجودين حاليا لدى مجلس النواب
وأكد العين الصرايرة ضرورة اعطاء أهمية أكبر لخطة التعافي الاقتصادي ومحاورها، وتشجيع الاستثمار من أجل تحفيز النمو الاقتصادي ومكافحة البطالة، وأهمية عملية التخطيط لما بعد مرحلة الكورونا تجاه التعافي الاقتصادي المنشود.
وأشار إلى أهمية التركيز على إعطاء الزخم والدعم القانوني والتنظيمي والصلاحيات لسُلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بحسب ما نص عليه قانونها الأصلي، إلى جانب مناقشة مقترح يقضي بإمكانية تشكيل لجنة لدراسة المشاريع المتعثرة وإيجاد حلول سريعة لها.
بدوره استعرض الوزير الشريدة جهود الوزارة تجاه تحقيق التنمية المستدامة والشاملة في الأردن من خلال العمل مع شركاء الأردن التنمويين من الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية، والجهات المحلية الفاعلة والقطاع الخاص المحلي، وكذلك من خلال وظائف الوزارة الرئيسة التي تتمثل في التخطيط، والتعاون الدولي والعمل مع المانحين، وإدارة ملف أزمة اللجوء السوري، وتعزيز التنمية المحلية.
وبين أن موازنة الوزارة لعام 2021 والنفقات بشقيها الجارية والرأسمالية، التي جرى إعدادها وفقاً لاحتياجات والتزامات الوزارة الفعلية، بما في ذلك برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية، يهدف إلى تنفيذ حزمة متكاملة من الأنشطة والمبادرات التي تحقق أثرا تنمويا في مختلف المحافظات وتوفير فرص عمل لأبنائها.
وأشار الى إجراءات الحكومة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا على الجانبين الصحي والحماية الاجتماعية إضافة إلى آثارها على الجانب الاقتصادي، متوقعا ان استمرار تداعيات الوباء ستخلق ضغوطاً كبيرة على الاقتصاد الأردني خلال العام الحالي.
وبخصوص التعاون الدولي، قال الشريدة، إنه بفضل جهود جلالة الملك عبدالله الثاني، وعلاقات المملكة المتميزة بقي مستوى المساعدات المقدمة من الدول الصديقة والشقيقة في حدوده المعتادة، والذي يعكس مدى احترام وتقدير المجتمع الدولي للأردن.
ولفت الى أنه تم التعاقد عام 2020 على مساعدات خارجية مقدمة للمملكة من المنح والقروض الميسرة بقيمة (4.3) مليار دولار (3.1 مليار دينار)، والحصول على المنح الموجهة لدعم الموازنة التي تم تقديرها بمبلغ 851 مليون دينار، مضيفاً أن الوزارة تسعى لزيادة حجم المنح الخارجية الموجهة لدعم الخزينة عما هو مقدر في موازنة 2021.
وأطلع الوزير الشريدة اللجنة على مستجدات البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة للأعوام 2021-2024، الذي يغطي 7 محاور رئيسة تشتمل على 24 قطاعاً تنموياً، وستتولى تنفيذه ومتابعته أكثر من 100 جهة ووزارة ومؤسسة أهلية وقطاع خاص.
وأكد أن البرنامج التنفيذي التأشيري يهدف إلى الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية، وتطوير الحياة السياسية، وتعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد، والتحوُّل إلى الاقتصاد الرقميّ والأخضر، وتحفيز الاستثمار والقطاعات الانتاجية، وتطوير ورفع مستوى خدمات البنية التحتية، وتحسين الخدمات الاجتماعية، وزيادة فرص العمل والتشغيل، ومكافحة الفقر.
