وعقد الفريق اجتماعاً الثلاثاء، لمناقشة الاستيضاحات الموثّقة لشهر كانون الأوّل 2020م، برئاسة وزير الدّولة لشؤون رئاسة الوزراء إبراهيم الجازي، واتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتصويبها.

وأوضح الجازي في تصريحات صحفيّة عقب الاجتماع أنّ الفريق ناقش 43 استيضاحاً تمّ توثيقها عن الشهر الأخير من العام الماضي، لافتاً إلى إحالة إحدى المخالفات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وتتعلّق بوجود مخالفات صريحة في عطاءات تزويد مواطنين بالمياه عن طريق الصهاريج.

وأشار إلى وجود مخالفات تتعلّق بتجاوزات ماليّة سواءً من حيث إنفاق غير مبرّر كصرف مكافآت أو صرف نفقات دون وجه حقّ، أو عدم تحصيل مبالغ ماليّة مستحقّة لخزينة الدّولة، بما في ذلك مخالفات تتعلّق بعدم تفعيل إجراءات مكافحة التهرّب الضريبي للتحقّق من صحّة إيرادات وحسابات مقدّمة من بعض المكلّفين، ووجود عدم تطابق لمبالغ ماليّة تمّ تقاضيها مقارنة مع الموجودات.

كما تضمّنت المخالفات – بحسب الجازي – مخالفات إداريّة تتعلّق بترقية بعض الموظّفين وإشغال مواقع إشرافيّة بشكل مخالف للتعليمات والأسس المنصوص عليها، والتغاضي عن ساعات العمل الرسمي، بالإضافة إلى إيفاد موظّفين وابتعاثهم للدراسة في الجامعات الأردنيّة، وصرف مكافآت لهم بشكل مخالف للأنظمة والتعليمات.

وبيّن وجود عطاءات تمّ استلامها أو إحالتها بشكل مخالف أو تجاوزها للمدد الزمنيّة المتعاقد عليها، وتجاوزات في منح رخص الإنشاءات في بعض البلديات، ومخالفات أخرى تتعلّق باستخدام المركبات الحكوميّة ومصاريف المحروقات.

وأكّد الجازي اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتصويب المخالفات التي تمّت مراجعتها، مشيراً إلى أنّ الفريق سيبدأ قريباً مناقشة الاستيضاحات التي يتمّ توثيقها لعام 2021م وتصويبها أوّلاً بأوّل، التزاماً بنهج المراجعة الدوريّة.