وقال رئيس اللجنة المالية النيابية نمر السليحات، خلال الاجتماع الذي عقد في مجلس النواب، اليوم الأحد، بحضور أعضاء اللجنة ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، إن اجتماع اللجنة مع رئيس ديوان الخدمة يأتي للتباحث للوصول إلى حل لإرجاع من تم استبعاده، مؤكداً أن اللجنة ستقدم توصية حول عملية استبعاد طلبات من وصل عمره 48 عاماً.
من جهته، قال الناصر، إن القرار يأتي وفقاً لأحكام المادة 44 من نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020، موضحاً أن عملية استبعاد الطلبات تعد تنظيمية لغايات توحيد القاعدة العامة التي تحكم سن الترشح للوظائف الحكومية على النحو المعمول به منذ مدة طويلة في الترشيح لوزارة التربية والتعليم، والمحدد بـ48 عاما، بهدف رفد الجهاز الحكومي بالكفاءات الشابة ورفع سوية أداء الموظف العام.
وأشار الناصر الى أن قرار استبعاد الطلبات ينسجم مع توجهات الحكومة لإتاحة الفرصة أمام الشباب المتعطلين عن العمل فعلياً، وتغيير الثقافة المجتمعية نحو الوظيفة العامة بصفتها إحدى الفرص وليست الوحيدة كون قدرة الجهاز الحكومي على التوظيف تبقى محدودة، حيث يجري تعيين 7500 مرشح بالمتوسط من أصل 65 ألف خريج سنوياً من حملة دبلوم كلية المجتمع والشهادات الجامعية.
إلى ذلك، قال أعضاء اللجنة النيابية: إن من حق المواطن التنافس على الوظيفة العامة دون تمييز، وعلى المؤسسات التشغيلية تحفيز الشباب للعمل في القطاع الخاص مع وجود مظلة أمان وظيفي؛ لتخفيف نسب البطالة المرتفعة. ورد الناصر، أن الديوان يعمل على تشجيع الشباب للتوجه نحو الفرص البديلة التي توفرها القطاعات الأخرى والتي عملت الحكومة من خلال خططها ومشاريعها على دعمها للتخفيف من نسب البطالة، وذلك لتقليل حجم التكدس في الطلبات، مبينا أن مخزون الطلبات وصل إلى حوالي 420 ألف طلب، ولا تتجاوز نسبة المعينين عن 3 بالمئة من المتقدمين سنويا.
وبخصوص مجموع طلبات المتقدمين الذين جرى الغاء طلباتهم، بين الناصر أن عددهم حوالي 14 ألف متقدم يشكلون حوالي 5ر3 بالمئة من إجمالي مخزون الديوان التراكمي ونحو 11 ألفاً منهم من حملة دبلوم كليات المجتمع، وبواقع 85 بالمئة من الإناث، علما بأن وزارة التربية والتعليم تقتصر عملية التعيين فيها على الوظائف التعليمية لحملة البكالوريوس كون قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994 عرف المعلم بحامل شهادة البكالوريوس، مشيرا إلى أن نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020 في المادة 173 ينص على إنهاء خدمات من بلغ عمر الـ55 عاما للإناث، و60 عاما للذكور.
وبين أن عملية تدريب وتأهيل الموظفين الجدد بأعمار متقدمة لن تكون ذات جدوى ولن يسهم الاستثمار في عملية تدريبهم لتحقيق الغاية المقصودة، وأن غالبيتهم من حملة المهن التعليمية والتي لا تجيز تعليمات الاختيار والتعيين بالوظائف الحكومية المعتمدة لأكثر من عقد ماض تعيين من تجاوز عمره 48 عاما، مؤكداً أن حوالي 90 بالمئة منهم من حملة دبلوم كلية المجتمع في المهن التعليمية وهذا المؤهل (الدبلوم) لا يتم التعيين عليه في وزارة التربية والتعليم.
وأوضح الناصر أن معظم هذه الطلبات التي تم استبعادها مصنفة بالراكدة أو المشبعة التي لا يحتاجها القطاع العام مثل مؤهل الدبلوم للإناث في التخصصات التعليمية، كما تشير المعلومات إلى أن نحو 20 بالمئة منهم يعملون حاليا، منهم 473 تتراوح رواتبهم ما بين 500 إلى 999 ديناراً و196 شخصاً تتجاوز رواتبهم ألف دينار، داعياً إلى إتاحة الفرصة لمن لا يتوفر له مصدر دخل من أخذ فرصته في التنافس خصوصاً وأن أكثر من نصف المتقدمين الذين تم استبعاد طلباتهم تتراوح أعمارهم بين 51 و59 عاماً.
