قال رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان الأردني كمال العواملة ان بيوعات القطاع من الشقق خلال العام الماضي كانت حول 29 الف شقة وبتراجع مقداره حوالي 5 الاف شقة عن العام الذي سبقه «عام 2019».

واضاف العواملة لـ «الدستور « انه خلال السنوات الخمس الماضية سجل القطاع تراجعا كبيرا وصلت نسبته حوالي 65% مقارنة بعام 2015 وما قبله، مرجعا ذلك لعدة اسباب وان جائحة كورونا لم يكن لها تاثير مباشر وكبير على القطاع كما هو حال بعض القطاعات الإقتصادية الأخرى.

واشار ان عام 2020 سجل انخفاضا واضحا في حجم المساحات المرخصة حيث بلغت عام 2020 ما يقارب حوالي 5,7 مليون متر في حين بلغت عام 2019 ما يقارب 7 مليون متر وبنسبة تراجع 19%، مشيرا إلى خروج حوالي 500 إلى 700 رخصة من السوق وبكلفة اجمالية تقدر بحوالي نصف مليار دينار.

ونوه انه برغم زيادة عدد السكان ووجود طلب متزايد على الشقق الا ان هنالك انحسارا في الاستثمار بهذا القطاع مرجعا ذلك إلى نظام الابنية والتنظيم في عمان حيث ان نظام الابنية في عمان قاصر عن خدمة المستثمرين والاستثمار، بالاضافة إلى ارتفاع نسب الفوائد والقروض على المواطنين ، ووجود الروتين الاداري في اتمام وإنجاز المعاملات برغم توافر الخدمات الالكترونية في الامانة الا ان مدة اتمام المعاملات مازالت تاخذ نفس الوقت والفترة لإنجازها.

ولفت ان هنالك توجهات لدى وزارة الادارة المحلية باعادة النظر بنظام الابنية في البلديات وهذا انجاز يسجل للحكومة ونامل ان يتم ايضا اعادة النظر بنظام الابنية في مدينة عمان، كما انه لا بد من تاهيل كوادر الامانة للتعامل مع التكنولوجيا وايضا توحيد الجهود ما بين الجهات الترخيصية، مشيرا ان المعاملة الواحدة ما زالت تراجع اكثر من جهة لإنجازها مثل الدفاع المدني ونقابة المقاولين والمهندسين وديوان المحاسبة وكل ذلك يؤخر ويعيق عمل الإستثمار والمستثمرين.