وبحسب بيان عن الاتحاد الاوروبي، اليوم الأربعاء، يغطي دعم الاتحاد الأوروبي تنفيذ البرامج في خمسة مجالات مختلفة بما في ذلك تعزيز الإصلاحات الاقتصادية ودعم قطاع التعليم والنزاهة والمساءلة العامة والمشاركة مع الشباب وتنفيذ أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة أن العلاقة مع الاتحاد الأوروبي تاريخية ومتجذرة، ونسعى بشكل متواصل نحو توطيدها في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أن الجانب الأوروبي يتفهم التحديات التي يواجهها الأردن بما فيها متطلبات استضافة اللاجئين السوريين والتبعات الناجمة عن استمرار وباء فيروس كورونا
وأوضح أهمية توفير هذه المنح في دعم الاصلاحات الاقتصادية واستراتيجية التعليم وزيادة توفير فرص العمل للشباب للمشاركة في تنمية مجتمعاتهم المحلية ورفع مستوى جودة التعليم التقني والفني
وأشادت سفيرة الاتحاد الأوروبي في الأردن ماريا هادجيثودوسيو بالشراكة المرنة بين الاتحاد الأوروبي والأردن والتي استمرت في النمو في عام 2020 على الرغم من الظروف الاستثنائية. وقالت "سيبقى الاتحاد الأوروبي ملتزماً بدعم الأردن لا سيما في الأوقات الصعبة، ووقعنا خمس اتفاقات مالية تشير إلى التزامنا بدعم جهود التعافي الاقتصادي ومواصلة توفير التعليم في ظل ظروف صعبة وتشجيع مشاركة الشباب في جهود التنمية في الأردن مع المساهمة في الجهود المبذولة لتحسين قدرة وكفاءة الإدارة العامة"
وأكدت السفيرة أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تطوير أولويات دعمه وتعاونه مع الأردن في سياق شراكة متجددة، ما يؤدي إلى بناء اقتصادات قادرة على الصمود ترفع نسبة النمو وإيجاد فرص العمل لاسيما للشباب
وبينت أن الاتحاد سيدعم برنامجا بقيمة 64 مليون يورو بعنوان "دعم الاتحاد الأوروبي للإصلاحات الاقتصادية للنمو والوظائف في الأردن" لتنفيذ خطط الحكومة للإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار والقدرة التنافسية للقطاع الخاص مع تعزيز إدارة المالية العامة، ومساعدة الشركات الأردنية على تقليل تكاليف التشغيل وايجاد بيئة استثمارية مستقرة ودعم تعميم نظام مشتريات شفاف
كما سيدعم برنامج ثان بقيمة 65 مليون يورو بعنوان "دعم جودة التعليم العادي والتعليم والتدريب التقني والمهني (TVET)"، تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتعليم في الأردن. وفي إطار هذا البرنامج، أوضحت أنه سيجري تقديم الدعم لوزارة التربية والتعليم لتعزيز الجودة والوصول إلى التعليم وتحسين الحوكمة والإدارة، وكذلك توفير دعم تكميلي محدد لمواصلة تعزيز قاعدة بيانات نظام التعليم وتقديم المساعدة الفنية للوزارة وتعزيز بيئات التعلم الآمنة واستهداف الفئات السكانية الأكثر ضعفاً، ومساعدة الحكومة بحلول عام 2022 على الحصول على موارد بشرية متعلمة ومدربة ومؤهلة بشكل أفضل وتستجيب لاحتياجات سوق العمل
ويهدف برنامج ثالث بقيمة 10 ملايين يورو "دمج الشباب في عملية التنمية في الأردن" إلى تحسين مشاركة الشباب في سوق العمل ودورهم في تنمية مجتمعاتهم المحلية، وتقديم 5 ملايين يورو من إجمالي المبلغ على شكل منح لمجموعة من الجامعات وجمعيات الشباب والنقابات العمالية وشركات تطوير الأعمال لتقديم التوجيه والتوظيف في الشركات الخاصة، بالإضافة إلى تخصيص 1.5 مليون يورو لمبادرات الشباب في المجتمعات المحلية وتقديم المتبقي للمساعدة الفنية لوزارتي الشباب والعمل ومشروع التوأمة
ونبهت إلى ان الاتحاد الأوروبي سيدعم "تحسين النزاهة والمساءلة في الإدارة العامة الأردنية" على المستويين المركزي والمحلي بمبلغ 15 مليون يورو لبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة على جميع المستويات
كما اتفق الاتحاد الأوروبي والأردن على تخصيص 5 ملايين يورو إضافية للبرنامج القائم "دعم تنفيذ أولويات الشراكة" مع تمويل مشاريع التوأمة بين الإدارات العامة في الأردن والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومساعدة مشاريع التوأمة المؤسسات الأردنية على اعتماد أنظمة فعالة لأداء مهامها بفعالية وكفاءة، وبناء قدرات الإدارات العامة الأردنية الرئيسة لتتمكن من تنفيذ أولويات الشراكة بنجاح بين الاتحاد الأوروبي والأردن
