واطلع القطامين خلال لقاءه البطاينة على الخطوات التي قامت بها الشركة بخصوص مشروع التوسعة.
وطالب البطاينة باعطاء المشروع الاستثناءات والاعفاءات اللازمة طبقا لقانون الاستثمار النافذ مثلما تم اعطاءها لمشاريع ضخمة ناجحة في الأردن، إضافة إلى اعطاءه صفة "مشروع استثماري مصادق عليه من مجلس الوزراء صاحب الصلاحية في ذلك.
وأكد البطاينة أن المشروع لا يتضمن أي كفالة حكومية وهو يعتمد كليا على العائد الاستثماري له طبقا للدراسات العالمية، مشيراً إلى أن مشروع التوسعة يوفر أكثر من ٦ آلاف فرصة عمل جديدة، بالإضافة إلى قدرة الشركة على الحفاظ على الوظائف الحالية.
وفي نهاية اللقاء وعد القطامين بمتابعة ودراسة هذا الملف في محاولة لانجاح هذا المشروع الاستراتيجي.
