التقت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين جمال الصرايرة، بحضور النائب الثاني لرئيس مجلس الأعيان الدكتور رجائي المعشر، مع وزير المالية محمد العسعس، وذلك في ضوء مناقشتها الاستباقية لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021، ومشروع قانون الوحدات المستقلة الحكومية للعام ذاته، لحين ورودهما من مجلس النواب.

وحضر الاجتماع، الخميس، أمين عام وزارة المالية الدكتور عبدالحكيم الشبلي، ومدير عام الموازنة مجدي الشريقي، ومدير دائرة الجمارك العامة الدكتور عبدالمجيد الرحامنة، ومدير دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، ومدير دائرة الاراضي والمساحة محمد الصوافين.

وقال العين الصرايرة إن مشروع موازنة 2021 هو الأصعب على المملكة، بسبب الظروف الاستثنائية التي فرضتها تداعيات جائحة كورونا وسياسات الإغلاق المرافقة لها.

وبين أن الأسس التي تُبنى عليها التوقعات الخاصة بنمو الإيرادات والنفقات تظهر وجود تشوهات في أسلوب تقدير الإيرادات والنفقات، لافتًا إلى أنه من خلال تحليل الموازنة لوحظ أن الإيرادات يتم تعظيمها خلال السنوات الأولى للتقدير بنسب نمو أعلى من النفقات بغية تحسين الموازنة.

وأضاف العين الصرايرة أنه تم تضخيم نسب التغير في الموازنة، وخصوصا بالنفقات الرأسمالية، التي أنفقت منها الحكومة 85.51 بالمئة فقط في عام 2019 و74.5 بالمئة فقط في عام 2020، موضحًا أن هناك فرقا كبيرا بين ما تعتزم الحكومة تخصيصه وما هو مقدر وبنفس النسق، ما يؤدي إلى تراجع معدلات النمو ومستويات التنمية الاقتصادية.

وأكد الصرايرة أهمية الالتفات إلى الفرق في معدلات النمو بين الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، باحتساب معدلات النمو في الإيرادات العامة حيث إن الإيرادات العامة في عام 2021، وفقاً لمشروع الموازنة ستزداد بما معدله 9.4 بالمئة، وما يدعو للقلق هي البنود التي اُستخدمت لتفسير هذه الزيادة كبند الضرائب على الدخل والأرباح.

وتساءل الصرايرة عن النسب الآمنة للعجز في الموازنة، وخطة وزارة المالية في الموازنة لتفادي خطر استدامة الاقتراض، عدم توجيه الاقتراض لرفع نسبة الانفاق الرأسمالي إلى 20 بالمائة من الناتج الاجمالي.

بدوره، قال الوزير العسعس إن رفع الإنفاق الرأسمالي 24 بالمئة يعد من أهم عوامل تحفيز النمو وخلق فرص العمل، إضافة إلى رفع دعم صندوق المعونة الوطنية 38 بالمئة لمساعدة ذوي الدخل المحدود في هذه الظروف الصعبة.

وبين أنه في ظل الظروف الحالية تم حماية المواطن من رفع العبء الضريبي، مؤكدًا أنه لن يكون هناك أي ضريبة إضافية على المواطن هذا العام، وأن الاقتصاد الأردني سيعود إلى النمو في هذا العام، بالاستناد إلى فرضية عدم وجود إغلاقات جديدة تفرضها الجائحة، رغم انخفاض المساعدات الخارجية، وعدم التزام من بعض الدول في تسديد الالتزامات الموقعة بسبب جائحة كورونا التي أثرت على جميع دول العالم.

وأوضح الوزير العسعس أن معدلات النمو في الإيرادات العامة التي سجلت انخفاضاً واضحاً بين عامي 2019-2020 بسبب الأثر الاقتصادي للجائحة وسياسات الإغلاق المرافقة لها من المتوقع أن تقل حدّة هذا التراجع مع بداية 2021 بسبب البدء بتوزيع اللقاح المحتمل، وتخفيف وطأة الإغلاقات عالمياً، مشيرا أن الإيرادات العامة في عام 2021 وفقاً لمشروع الموازنة ستزداد بسبب استعادة زخم النمو ومحاربة التهرب والتجنب الضريبي. وأكد العسعس أن مؤشر نمو الإيرادات المحلية جيد ويظهر مدى اعتماد الحكومة على مواردها المحلية في تغطية نفقاتها الجارية على الأقل، معربًا عن أمله أن ينتعش معدل النمو إلى 2.5 بالمئة خلال العام الحالي، كما أكد أن توقعات الحكومة المنسجمة مع تقديرات صندوق النقد الدولي تعتمد على عدم حدوث المزيد من الإغلاقات الكبيرة.

وذكر الوزير العسعس أن السياسة الاقتصادية الحكومية ستعتمد مبدأ التحفيز بدلا من الإعفاء، منوهًا إلى أن استعادة زخم النمو لن تأتي إلا بتقليل كلف انتاج الطاقة، والعمالة، والعقار، والتمويل.