اخبار البلد – كرم الرواشدة

صرحت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي , ان شركة مصفاة البترول الأردنية هي شركة مساهمة عامة ولا تعود ملكيتها للحكومة, مؤكدة ان المصفاة تضم وحدات قديمة وهي في وضعها الحالي غير قادرة على الالتزام بالقواعد والمواصفات الاردنية , خاصة مواصفات الديزل ونسبة الكبريت وهذا ما تطلب فرض بدل مواصفات من المصفاة قدرت بمبلغ 12 مليون دينار , معتمدة على دراسة اعدتها الوزارة , توضح بأن فرق السعر بين ديزل المصفاة عن المستورد تقدر بحوالي 3,67% ..

من جهتها طالبت مصفاة البترول الاردنية اعطائها مهلة من الحكومة لإكمال مشروع التوسعة الذي سيمكنها من تطبيق المواصفات الاردنية على منتجاتها ,مؤكدة بان المشروع تأخر بسبب كورونا وعدم تسديد الحكومة لمستحقات الشركة التي وصلت لمبلغ 300 مليون دينار .

الخبير في الشأن النفطي عامر الشوبكي أكد ان مصفاة البترول استثمار وطني ذو جودة عالية فالمستثمرين والعاملين والأرباح من داخل المملكة , بحيث تتكون اسهم الشركة من 20 % للضمان الإجتماعي و 80% لباقي المستثمرين , وهذا يفند التصريح الذي صدر على لسان وزيرة الطاقة بأن الحكومة لا تتدخل في المصفاة فالحكومة الاردنية تتعامل مع الضمان بصفة المُلكية وبناءاً علية فنسبة الضمان من المصفاة تعود للحكومة .

وأضاف الشوبكي ان قرار وزارة الطاقة لفرض غرامة مقدارها 12 مليون دينار تقريباً على المصفاة باعتبار ان الديزل الذي تنتجة المصفاة اقل تكلفة من الديزل العالمي بنسبة 3,67 % هو غير دقيق , فزيادة نسبة الكبريت في الديزل لا تدل على رداءة الجودة او انخفاض التكلفة , ففي دراسة لوزارة البيئة استخدمت فيها اجهزة خاصة لقياس نسبة اكسيد الكبريت في الاجواء اثبتت ان النسبة طبيعية ولا تعتبر مرتفعة وهذا يفند اقوال وزيرة الطاقة ,إضافةً لان الخطوة التي اتخذتها الحكومة تعتبر مستهجنة في هذا التوقيت فجميع دول العالم تسعى لدعم الشركات والمنشأت الصناعية بعد جائحة كورونا .

وأكد الشوبكي بأن هذا القرار سيؤدي لأغلاق نشاط التكرير في مصفاة البترول الاردنية لأن المصفاة تحصل على ارباح تعد اقل من قيمة الغرامة الموضوعة عليها مما سيدفع المصفاة لإيقاف نشاط التكرير , واذا ما تم ذلك سنكون امام كارثة انسانية ستنهي عمل اكثر من 1300 شخص يعملون في نشاط التكرير و5000 شخص من عائلاتهم.