جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مع مجموعة من الخبراء القانونيين، وهم: شريف الزعبي، وأيمن عودة، وعلاء خليفة، وخلدون الناظر، وثامر عبيدات، إضافة إلى رئيس هيئة الاستثمار السابق، ثابت الور، وذلك في ظل تحضيرات اللجنة الاستباقية لمناقشة مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021، الموجودين حاليًا لدّى مجلس النواب

وقال العين الصرايرة إن اللجنة تسعى من خلال لقاءاتها المتعددة مع مختلف المعنيين بالشأن الاقتصادي والمالي، إلى تكوين رؤية واضحة تجاه تحديات ومعيقات القطاع، وإيجاد حول مُبتكرة وناجعة تسهم في النهوض بالقطاع الاقتصادي

وأكد أهمية العمل بكل السُّبل على تحسين البيئة الاستثمارية من خلال استقرار التشريعات، وتبسيط الإجراءات وتسهيلها، وصولاً إلى بيئة استثمارية محفِّزة للاستثمار المحلي وجاذبة للاستثمار الأجنبي، ورفع نسبة النمو الاقتصادي بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص

بدوره، قال شريف الزعبي إن الأردن يملك كافة مقومات وعناصر النجاح، وعلى رأسها قيادة هاشمية حكيمة، وأمن واستقرار وقطاع خاص متين وغيرها من العوامل الداعمة، مؤكدًا أهمية الاستثمار برأس المال البشري، الذي أعتبره من أهم وأجدر الاستثمارات في الوقت الراهن

وأشار إلى أن هناك مشكلة في صناعة القرار واتخاذ القرارات الجرئية، وأخرى مرتبطة بـ"التنفيذ"، بالإشارة إلى مختلف الأمور التنفيذية في شتى المجالات وعلى رأسها الاقتصادية، مبينًا أنه حتى الآن لا يوجد أي مشروع تحت قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

من جانبه، تحدث ثامر عبيدات، حوّل أهمية سيادة القانون ونزاهة القضاء واستقرار التشريعات، مؤكدًا أن الاستثمار وتشجيعه مرتبط بشكل وثيق مع تلك العوامل الثلاثة

من ناحيته، أكد أيمن عودة أهمية الخوض في تفاصيل كل قطاع من القطاعات الاقتصادية وبحث سبل تحفيزه والنهوض به، داعيًا إلى تبني مبادرات مبتكرة وفعّالة تهدف إلى تشجيع الاستثمارات

في حين تحدث خلدون الناظر عن أبرز التحديات التشريعية التي تواجه القطاع الاقتصادي، والمتمثلة بعدم استقرار التشريعات، لافتًا إلى أهمية إيجاد بيئة تشريعية مستقرة لمختلف القطاعات وشتى المجالات، وهو ما يعد من أبرز العوامل الجاذبة في أي مجال

وفي السياق ذاته، أشار علاء خليفة، إلى أثر عدم الاستقرار التشريعي على مختلف القطاعات، وعلى رأسها الاقتصادية، لافتًا إلى أهمية القناعة والإيمان في إيجاد التشريعات الناظمة وأن لا تقوم بناءً على ظروف ووقائع آنية وطارئة

من جهته، أكد رئيس هيئة الاستثمار السابق ثابت الور، أهمية دور مجلس الاستثمار، مبينًا أن القوانين التي توضع جيدة، ولكن الخلل في التعليمات والأنظمة المنبثقة من القوانين، كما لفت إلى أن هناك حاجة إلى إيجاد مرجعية من خلال إنشاء "مركز دعم القرار"

أما مدير عام غرفة تجارة الأردن، نائل الحسامي، فتحدث عن أثر التغييرات المستمرة التي تطال القوانين والأنظمة والتعليمات، والتردد باتخاذ القرار، إضافة إلى كثرة العقوبات في القوانين الاقتصادية، على القطاع الاقتصادي بمختلف مكوناته

وتناول الأعيان محاور عدة من شأنها تشجيع الاستثمار، وعلى رأسها استقرار التشريعات، وما ينبثق منها من تعليمات وأنظمة، إلى جانب مجالات الطاقة وآليات العمل فيها واستثمارها، فضلًا عن النافذة الاستثمارية ودور هيئة الاستثمار

وأشاروا إلى أهمية تقديم كافة أشكال الدعم للاستثمار المحلي والأجنبي، وخفض معدلات الفائدة على القروض الإنتاجية، وتخفيض الأعباء الضريبية، ودعم إقامة الصناعات المحلية، إضافة إلى تسهيل الإجراءات المختلفة

وتحدث رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، النائب خالد أبو حسان، حوّل الحاجة إلى تحديد هوية الاقتصاد، الذي يواجه الكثير من التحديات، وذلك من خلال معالجة ما أسماه بـ"التشوهات" الموجودة في مختلف القوانين، التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، عبر إيجاد قانون استثمار شامل ومُبسط ومبني على أساس المصلحة الوطنية والقيمة المضافة للمشاريع المتنوعة

وأكد بحضور مقرر اللجنة النيابية، النائب جعفر ربابعة، وعضوي اللجنة النائب عماد العدوان، والنائب محمد المحارمة، أنه لا يمكن أن يكون هناك تعاف اقتصادي دون مشاركة القطاع الخاص، الذي يُنظر إليه بشكل "سلبي"، بحد تعبيره، مطالبًا بإعادة دراسة جميع الاتفاقيات المرتبطة بالاستثمار، وإيجاد التشريعات الهادفة إلى معالجة البطالة عبر خلق فرص عمل، وزيادة الإيرادات الحكومية، تطبيقًا لقاعدة "كلما قلّت الضريبة زادت الإيرادات"