صدر في الجريدة الرسمية أمس الأحد، نظام جديد لتصفية الشركات تضمن العديد من الإجراءات والثغرات التي تنظم العمل، كما عالج الحالات العملية للتصفية الاختيارية والاجبارية. وقال مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم، إن أبرز ما ورد في أحكام النظام، عدم سريان احكامه على الشركات الخاضعة لاحكام قانون الاعسار ونظام الاعسار وتحديد اجراءات التصفية الاختيارية والاجبارية وعمل المصفي وشروطه واتعابه

وأضاف العرموطي أن النظام عالج نفقات ومصاريف التصفية الاجبارية بحال عدم وجود اموال لدى الشركة للإنفاق عليها بحيث انشأ حسابا لدى دائرة مراقبة الشركات بما يخصص له من موازنة الدائرة لتغطية هذه النفقات، وكذلك معالجة حالات عملية للتصفية مثل عدم كفاية اموال الشركة لتسديد ديونها وتقسيم اموال الشركة بعد انهاء اعمال التصفية بين الشركاء/المساهمين وسواء كانت نقدية او عينية. واشار الى ان النظام منح الصلاحية للمحكمة بعزل المصفي من تلقاء نفسها او بطلب من المراقب او الدائنين

وكذلك نص النظام على صلاحية المراقب بحال توقفت اعمال التصفية لاكثر من ثلاث سنوات متتالية من تاريخ توثيق آخر اجراء لدى دائرة مراقبة الشركات بشطب تسجيل الشركة والاعلان عن ذلك