وأتاح استكمال هذه المراجعة صرف تمويل من الصندوق بنحو 148 مليون دولار، ليصل مجموع المبالغ المصروفة من الصندوق للأردن عام 2020 إلى 689 مليون دولار؛ منها تمويل طارئ بمبلغ 400 مليون دولار أميركي تم صرفه للأردن في شهر أيار في ظل "أداة التمويل السريع". وهناك مبلغ إضافي قدره مليار دولار أميركي من المتوقع صرفه على السنوات الثلاث المقبلة بموجب "تسهيل الصندوق الممدد".
وقال الصندوق، إن اجراءات الحكومة الاستباقية التي اتخذتها للحد من آثار جائحة كورونا، إلى جانب سياسات التحفيز المالي والنقدي في الوقت المناسب (بدعم من المجتمع الدولي)، ساعدت على التخفيف من الآثار الصحية والاقتصادية لجائحة كوفيد-19. واشار الصندوق الى أن جائحة كورنا خلفت على الاقتصاد الأردني آثارا كبيرة، حيث ارتفعت البطالة إلى معدلات قياسية تبلغ 24 بالمئة، واتسعت مستويات العجز في الحساب الخارجي والمالية العامة.
وأوضح ان الحكومة الاردنية وبالرغم من هذه الظروف الصعبة، واصلت التقدم على مسار الإصلاحات الحيوية، بما في ذلك إضفاء الطابع المؤسسي على حملة مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الإدارة الضريبية؛ وتعزيز برامج المعونة للفئات الهشة، كما احتفظت بنفاذها إلى الأسواق الخارجية.
وتوقع خبراء الصندوق بالرغم من درجة عدم اليقين الكبيرة التي تحيط بالتنبؤات الاقتصادية، ان يتراجع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الاردني بنسبة قدرها 3 بالمئة في عام 2020؛ وأن يسجل زيادة بنسبة 5ر2 بالمئة في عام 2021، انعكاسا لحدوث تعافٍ تدريجي مع انحسار الجائحة.
وقال، إن الحكومة تواصل التزامها بأهداف برنامج الإصلاح المتفق عليها وقت صدور موافقة المجلس التنفيذي على "تسهيل الصندوق الممدد" في شهر اذار 2020، وهي الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي على المدى المتوسط، ورفع كفاءة الموارد العامة؛ ودعم النمو الاحتوائي، وخلق فرص العمل عن طريق المضي قدما بتنفيذ الإصلاحات في سوق العمل، وقطاع الكهرباء، وتحسين مناخ الأعمال، والحوكمة والشفافية بطريقة تحمي الفئات الأكثر ضعفا.
وبين ان الصندوق أخذ بالاعتبار تحديات الاردن في مواجهة الصدمة الناجمة عن جائحة كوفيد-19، وتم تخفيف أهداف البرنامج المتعلقة بالمالية العامة واحتياطي النقد الأجنبي لضمان توافر الموارد الكافية لمعالجة التحديات الصحية والاقتصادية المستمرة؛ كما تم تعزيز درجة مرونة البرنامج للتعامل مع احتياجات الإنفاق الصحي لمواجهة جائحة كوفيد-19 إذا تجاوز التوقعات.
وأضاف، إنه تم تعديل مراحل وشروط البرنامج الهيكلية لتكون أكثر اتساقا مع قدرة الحكومة على التنفيذ، فيما ستساعد هذه التغييرات في دعم جهود الحكومة للحد من الضرر الاقتصادي طويل الأجل الناجم عن الأزمة ودعم التعافي الاقتصادي.
وكانت الحكومة أحالت موازنة عام 2021 إلى مجلس النواب بحيث جاءت متوافقة مع بنود البرنامج ومحققة للتوازن الملائم بين الحاجة لدعم الاقتصاد وضمان استدامة القدرة على تحمل الدين.
وتبذل الحكومة جهودا في الوقت الراهن للحد من التهرب والتحايل الضريبي، وتوسيع الوعاء الضريبي، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وإيجاد الحيز اللازم للاستثمارات العامة الحيوية والإنفاق الاجتماعي الموجه للمستحقين بغية حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر.
ودعا الصندوق الى ضرورة توفير الدعم القوي من المانحين، تماشيا مع الالتزامات المقطوعة، بما في ذلك دعم 1.3 مليون لاجئ سوري، لتمكين الأردن من النجاح في تجاوز الأزمة، وسيتعين تكثيف دعم المانحين إذا طال أمد تحقيق التعافي أكثر من المتوقع.
