نفت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن صدور أي قرار بخصوص تعديل قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود عن (صفر)، وهي القيمة المقرة منذ بداية شهر نيسان من العام الماضي.
وقالت الهيئة، الاثنين، إن إقرار تعرفة هذا البند تجري في اليوم الأخير من كل شهر بعد مراجعة الكلفة الفعلية لسلة الوقود المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية على أساس المعدل المتحرك للأشهر الثلاثة التي تسبق الشهر المراد وضع تعرفة بند فرق أسعار الوقود له، واحتساب مقدار التغير في الكلفة عن الكلفة التي اعتمدت لحالة التعادل للنظام الكهربائي.
ويعد بند فرق أسعار الوقود جزءا من التعرفة الكهربائية بهدف تغطية الكلف التي تترتب على النظام الكهربائي صعوداً أو هبوطاً.
وحول علاقة سعر النفط أو خام برنت بسعر الكهرباء، قالت الهيئة إن أسعار الغاز الطبيعي المتعاقد عليه والمستخدم في توليد الطاقة الكهربائية بالمملكة يرتبط بشكل رئيس مع أسعار النفط العالمية.
