واحتوت المراجعة على دراسة لاستجابة الحكومة لجائحة كورونا في مجال سوق العمل والتشغيل، إضافة إلى تقييم الاستراتيجيات الحكومية المعلنة، وتحديد ما نفذ منها وما لم ينفذ، إضافة إلى مراجعة لتوصيات تقرير حالة البلاد 2020.

وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور محمد الحلايقة إن المجلس حريص على الأخذ بآراء جميع الخبراء والمختصين في القطاعات المختلفة لتجويد التقرير وإثرائه، حتى نتمكن من وضع توصيات دقيقة وقابلة للتنفيذ.

وفي مداخلة قال أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي إن إحلال العمالة الوافدة يحتاج لبرنامج وطني شامل وتشاركية مع القطاع الخاص، وأضاف أن الوزارة عملت على تقليص الفجوة بين العمالة الأردنية والعمالة الوافدة خلال المدّة الماضية.

وصرح أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مأمون الدبعي بأنه تم الطلب من الجامعات تعديل متطلبات الجامعة والتخصص بما يتناسب مع متطلبات العمل في جميع التخصصات، وأضاف أن ثمّة تخصصات قد تكون راكدة في الأردن وقد تكون مطلوبة في الإقليم.

وأكد المشاركون على ضرورة دراسة أسباب الإخفاق في الاستراتيجية الوطنية للتشغيل والتدريب، لتقويم الأخطاء ومعالجتها للخروج بحلول تفعل عملية التدريب والتشغيل في القطاعين العام والخاص.

وطالب المشاركون بعمل خطط لاحتياجات الوزارات فيما يتصل بالتخصصات، وتوضيح النسب المتصلة بالبطالة القطاعية، كما نوه المشاركون إلى وجود تدنٍّ في مستوى خريجي مراكز التدريب على مستوى القوى العاملة.

وشدد المشاركون على أن تشغيل الأردنيين وتدريبهم مسؤولية تشاركية بين القطاع العام والخاص، وأضافوا أن أوامر الدفاع لم تكن موفقة في بداية الأزمة فيما يتصل بتسيير أمور قطاع التدريب المهني، إذ إنها فاقمت المشكلة التي يعاني منها القطاع قبل بدء الجائحة.

وأوصت الورقة بضرورة استثمار القطاع الخاص في التدريب والتأهيل المستمر، والعمل على تصميم حزمة من الحوافز التي يمكن تقديمها للقطاع الخاص عند تدريبه وتشغيله للأردنيين، إضافة إلى تفعيل اللوائح والتعليمات الصادرة عن وزارة العمل وإنفاذها، وخاصة تلك المتصلة بتحديد نِسَب العمالة الوافدة، وتعليمات المهن المغلقة أمام العمالة الوافدة.

ويذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارف على الانتهاء من عقد جلسات تقرير حالة البلاد 2020، إذ تمّت مناقشة كل من المراجعات التالية: السياسة المالية والنقدية، وبيئة الأعمال والاستثمار، والمياه، والزراعة، والبيئة، والصناعة والتجارة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والسياحة، والطاقة، والنقل، والإسكان والبنية التحتية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، والتعليم العام، والتعليم العالي والتنمية الاجتماعية، والصحة، والأسرة والطفولة، والثقافة، والشباب، والتنمية السياسية وتطوير القطاع العام.