وقالت المحكمة في بيان، "بدأت محكمة أمن الدولة العد التنازلي، لإعلان الحكم في أكبر قضية مصنع دخان مزور، بعد مرور ما يقارب عام في القضية التي شغلت الرأي العام الاردني منذ اكتشاف القضية وإحالتها إلى أمن الدولة".
المحكمة عقدت الأربعاء جلسة علنية برئاسة القاضي المدني ناصر السلامات وبعضوية القاضي المدني عفيف الخوالده والقاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي وبحضور مدعي عام أمن الدولة القاضي العسكري الرائد أمجد تادرس.
وأمهلت المحكمة الخبراء بعد إفهاهم المهمة الموكلة إليهم أداء القسم القانوني وذلك بناء على طلب الخبراء في القضية وتأجيل النظر بالقضية إلى الأربعاء بعد المقبل، لتقديم خبراتهم.
وأوضحت المحكمة أن مرحلة إعداد الخبرة هي المرحلة النهائية، ويتم تحديد جلسة عقبها تمهيدا لإصدار القرار بالقضية.
واختتمت كافة أدوار المحاكمة بالاستماع لكافة بينات النيابة العامة، واستمعت المحكمة إلى 141 شاهد نيابة، إلى جانب عدد كبير من شهود الدفاع للمتهمين والشركات المتهمة بالقضية.
وكانت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة شكلت فريقاً خاصاً من المدعين العامين للتحقيق مع المشتبه بهم في قضية "مصنع الدخان" بناء على قرار من النائب العام، وأسندت إلى المتورطين تهم القيام بالاشتراك بأعمال تعرض سلامة المجتمع وأمنه والموارد الاقتصادية للخطر، والقيام بالأعمال التي من شأنها تغيير الكيان الاقتصادي للبلاد أو تعريض ظروف المجتمع الأساسية للخطر، والتهرب الجمركي بالاشتراك كما يوصف بأنه جريمة اقتصادية، والغش بالاشتراك في جودة السلع، والتهرب الضريبي، وغسل الأموال.
وتضمن ملف القضية 135 وثيقة تشمل محاضر تحقيقات وبيانات جمركية و"ضبوطات تفتیش"، وتقارير لجان جرد، ووثائق ذات صلة بالقضية، بالإضافة إلى ملف القضية كاملاً.
وبلغت "قيمة الأضرار التي سببتھا قضیة عوني مطیع وشركائه على الاقتصاد الأردني نحو 539 ملیون دینار، وفقاً للائحة الاتهام التي نشرتها دائرة الادعاء العام في وقت سابق."
