وحتى منتصف كانون الأول (ديسمبر)، فقد مول العالم خطة الاستجابة بحوالي 729.3 مليون دولار من أصل 2.2 مليار دولار حاجة الأردن، منها 353.5 مليون دولار مولت مكون الموازنة، و212.3 مليون دولار مولت مكون اللاجئين، فيما تم تمويل مكون المجتمعات المستضيفة بحوالي 163.4 مليون دولار.
وخصصت حوالي 72.1 مليون دولار لدعم ما سمي بـ”التمكين الاقتصادي”، فيما خصص 61.9 مليون دولار لدعم "التعليم”، و50.8 مليون لدعم "الصحة”، و94.1 لدعم "الحماية والعدل”، و72.6 مليون لدعم "الخدمات العامة”، و9.2 مليون لدعم "المأوى”، و18.4 مليون لدعم قطاع "المياه والصرف الصحي” و350 مليون دولار لدعم "قطاعات غير محددة”.
وكانت خطة الاستجابة للعام الماضي قد مولت بـ50.46 % من أصل متطلبات الخطة البالغة 2.4 مليار دولار ، حيث تم تمويلها بـ1.2 مليار دولار، فيما بلغ حجم التمويل للعام 2018 حوالي 63.8 % من متطلبات التمويل البالغة 2.4 مليار دولار حيث مولت حينها بحوالي 1.5 مليار دولار.
يأتي هذا في الوقت الذي تقوم فيه وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية بتحديث خطة الاستجابة للأزمة السورية (2021-2023)، بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية المترتبة على الحكومة الأردنية جراء أعباء استضافة اللاجئين السوريين وانتشار جائحة كورونا.
وكانت الحكومة قد أطلقت، منتصف العام الحالي، خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للأعوام 2020-2022، كما أطلقت ملحق خطة استجابة للعام الحالي بـ280 مليون دولار؛ إذ إن الحكومة لم تكن قد أخذت بعين الاعتبار آثار الجائحة ولم تكن قد بدأت، وبالتالي ارتأت حينها والجهات المانحة بأن يتم تقدير تكاليف مواجهة الجائحة في الخطة ضمن ملحق مستقل.
ووفقا لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، فإنه وحتى تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي فقد بلغ حجم التمويل المقدم للملحق المخصص لمجابهة تفشي وباء فيروس كورونا حوالي 24.3 مليون دولار من أصل 280 مليونا خصصت كمتطلبات تمويل لهذا الملحق وبنسبة تحقيق بلغت 8.5 %.
وفصلت الوزارة الدعم المقدم للمحلق باتفاقيات مباشرة بحوالي 11.8 مليون دولار، وتوقيع اتفاقية مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتقديم مساعدات عينية لوزارة الصحة بقيمة 10 ملايين دولار تشمل أجهزة ومعدات مخبرية وعينات فحص لفيروس كورونا مقدمة لمختبرات وزارة الصحة.
كما تم تنفيذ مشاريع جديدة لتخفيف أعباء الجائحة بقيمة إجمالية بلغت حوالي 9.7 مليون دولار، وتم إعادة هيكلة لمشاريع تم الموافقة عليها سابقا بقيمة إجمالية بلغت
حوالي 2.8 مليون دولار.
