اخبار البلد ـ ناقش المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم ورقة تطوير القطاع العام ضمن محور التنمية السياسية وتطوير القطاع العام في تقرير حالة البلاد 2020، وحضر الجلسة وزيرة الدولة لتطويرالأداء المؤسسي رابعة العجارمة ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، والعديد من الخبراء والمختصين من القطاعين العام والخاص .

وتضمنت الورقة مراجعة تأثير جائحة كورونا على القطاع العام وتسليط الضوء على الآثار المترتبة للجائحة وتشخيصها وفق المعطيات التي رافقتها، وتحديد أهم الأولويات بعد انتهاء الجائحة، إضافة إلى مراجعة استراتيجيات القطاع التي تناولتها المراجعة ومتابعة إمكانية تنفيذها.

وقالت وزيرة الدولة لتطوير الأداء المؤسسي رابعة العجارمة إن علاقة الأدوار بين إدارة تطوير الأداء المؤسسي ومعهد الإدارة العامة علاقة تكاملية ونهج تشاركي في إعداد الاستراتيجيات والخطط والبرامج، لوضع السياسات وتنفيذها على أرض الواقع.

وبينت العجارمة أن الحكومة من خلال وزارة تطوير الأداء المؤسسي عملت على الدمج والمراجعة للعديد من الجهات والمواقع لمعرفة وجود التشابه والتقاطع ليتم اتخاذ القرار المناسب.

وأضافت العجارمة بأن ترشيق العمل الحكومي لا يعني تقليل المؤسسات أو الهيئات، بل تمكينها من القيام بالعمل الصحيح وتوفير الكفاءات والمنهجيات التي تساعدها على القيام بدورها، والتشبيك مع الجهات المعنية لتنفيذ برامج للأداء المؤسسي.

وصرّح رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر أن الديوان عمل مبادرة لإنشاء دليل إرشادي للعودة إلى العمل لمؤسسات القطاع العام خلال الجائحة، وأن هذا الدليل تم اعتماده في بعض الدول العربية.

وأوضح الناصر أهمية وجوب تحديد مواطن القوّة أو الضعف تحديدا دقيقا للنهوض بالجهاز الحكومي والارتقاء بمستوى الأداء، وبوجوب وجود قناعة راسخة للعمل عملا تشاركيا وعدم الانفصال عن الواقع.

وبين مدير معهد الإدارة العامة بالوكالة فايز النهّار أنه في عام 2019 صدر نظام جديد للمعهد توسع في نطاق أهدافه وعمل على ربط المسار التدريبي مع المسار الوظيفي وركّز على إلزامية تدريب الموظفين.

ونوّه المشاركون إلى أهمية بناء القيادات والقدرات الإدارية وتمكينها، والتركيز على ترسيخ معايير النزاهة الوطنية في الجهاز الحكومي وأن تكون بجهد تكاملي بين جميع مؤسسات الدولة، إضافة إلى إخضاع تقارير النزاهة إلى معايير الامتثال وضرورة تخصيص نيابة عامة متخصّصة للنزاهة ومكافحة الفساد.

وشدد المشاركون على فكرة أن تقليص عدد المؤسسات يجب أن يقابله حكومة فعّالة بأجهزة متحركة تتناسب مع الظروف والعصر الذي نمّر به، والتركيز على أهمية وجود جهاز حكومي واضح ذات صلاحيات مسؤول عن عملية الإصلاح الحكومي.

وأوصت الدراسة بضرورة وضع إطار عمل متكامل لتطوير القطاع العام تكون مرجعيته رئيس الوزراء من خلال مجلس أعلى لتطوير القطاع، إضافة إلى عمل نظام معلومات لأداء الحكومة، يتم من خلاله توثيق الاستراتيجيات ومؤشرات الأداء، وإصدار تشريع متكامل يعكس السياسة العامة والتوجهات الوطنية لإعداد القيادات الحكومية.

وصرح أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالوكالة الأستاذ أحمد الصوافين بأن تقرير حالة البلاد 2020 يختلف عن سابقيه نظراً لظروف جائحة كورونا، وأن التقرير حريص على تقييم الإجراءات الحكومية المتبعة في كل القطاعات في ظل الجائحة، وكيفية الخروج بدروس مستفادة في التعامل مع الأزمات والخروج بتوصيات من شأنها المساهمة في عملية صنع قرار يناسب المرحلة.

ويذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي سيقوم بعقد المزيد من الجلسات النقاشية حول تقرير حالة البلاد 2020 للخروج بتوصيات توافقية بين جميع الجهات المختصة العامة والخاصة منها، لتتناول المحاور والقطاعات التي وردت في التقرير لهذا العام وهي: (الاقتصاد الكلي، والقطاعات الأولية، والقطاعات الاقتصادية، وقطاعات البنية التحتية، والموارد البشرية، والتنمية المجتمعية1/2، والتنمية السياسية وتطوير القطاع العام).