كشف مصدر مطلع أن لجنة مؤلفة من وزارة العدل وغرفة تجارة الأردن وعمان ونقابة المحامین تدرس حالیا .تعدیل بعض مواد قانون المالكین والمستأجرین . وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمھ الى الرأي ان الدراسة تتمثل في تعدیل بعض المواد الخلافیة في القانون وبین المصدر ان بعض المواد التي سیتم تعدیلھا في القانون الحالي ھي بعض المواد الخاصة في التمییز بین العقار .ذي الطابع التجاري والسكني ونظام الزیادات ومراعاة مبدأ الإخلاء بین العقار التجاري والسكني ولفت المصدر إلى أن المواد التي یتم مناقشتھا ھي بعض المواد الخاصة في القانون كعدم وجود سقف للزیادات .السنویة للعقار وكان رئیس غرفة تجارة عمان خلیل الحاج توفیق طالب خلال وقت سابق الحكومة بإرسال مشروع قانون المعدل .المالكین المستاجرین بصفھ استعجال لمجلس النواب ولفت إلى أن الظروف الحالیة تحتم ارسال القانون نظرا لاھمیتھ والظرف الصعب الذي یمر فیھ المستأجرون .خاصة على القطاع التجاري بسبب تداعیات كورونا وما قبلھا وأوضح أن القانون لا یحقق العدالھ مبینا أن القطاع التجاري یطالب بتعدیلھ لیصبح عادلا للطرفین دون إجحاف .طرف على حساب طرف آخر كما طالب بإصدار أمر دفاع یعفي المستاجرین من فتره التعطل والضرر الذي تسبب بھ جائحة كورونا مع منح .المالك حوافز بقیمة الإعفاء حتى لا یتضرر الطرفان وطالب أیضا بوقف أي قرارات بالاخلاء للقطاعات خصوصا تلك الأكثر ضررا والموقوفة عن العمل بموجب أمر الدفاع والمتضررة ووقف عملیة الإخلاء لاي تعثر في الاجارات من بدایة كورونا حتى نھایتھا من خلال وضع .قانون عادل