وبحسب التقرير لم تقم السلطة بتنفيذ مشاريع رغم توفر مخصصات لها في الموازنة مما أضاع فرصة الاستفادة من هذه المخصصات في بنود وخدمات أخرى.
وقامت السلطة بصرف 100 دينار مكافأة عيد الفطر خلال العام 2018 لكل موظف وعامل بها بموجب سندي صرف الأول بقيمة 13100 دينار والثاني بقيمة 50700 دينار، كما صرفت مكافآت مالية لغير موظفيها بقيمة بلغت 862114 دينار دون وجود سند قانوني وتجاوز المخصصات المرصودة لهذا البند في الموازنة بقيمة 328114.
ونفذت السلطة عملية شراء بقيمة 10 آلاف دينار لخمسين تذكرة فئة أولى لحفل فنان عالمي ووزعت على قطاعات سياحية دون ابراز قرار من لجنة اللوازم والأشغال بالموافقة على الشراء.
واستأجرت السلط عمالا دون وجود أسس محددة للاستئجار، واشترت خدمات أدلاء سياحيين بأجرة يومية تبلغ 150 ديناراً دون بيان أسس الاختيار، كما قامت باستئجار قارب خاص لمدة 5 أيام بقيمة 8700 دينار وحجز تذاكر غوص لـ 15 شخصاً بقيمة 9875 ديناراً دون استدراج عروض حسب الأصول.
وصرفت السلطة 16589 ديناراً لفندق دون التقيد بالأسعار الواردة في الاتفاقية اضافة لارتفاع أسعار الغرف التي يصل بعضها إلى 300 دينار لليلة الواحدة والحجز يكون حسب رغبة النزيل أحياناً ما يؤدي لزيادة التكلفة المالية.
واشترت السلطة 2500 قرص مدمج لمقطوعات موسيقية لآلة السمسمية بقيمة 5 آلاف دينار دون استلام الكمية والاكتفاء بعبارة تم استلام الكمية من قبل مدير السياحة.
وأوصى الديوان بالعمل على تصويب المخالفات واسترداد المبالغ المصروفة دون وجه حق حسب الأصول، لافتاً إلى أنه تم تصويب عدد من الملاحظات وما زال الموضوع قيد المتابعة.
