هل حان الوقت لنعي شركة الصادرات الاردنية والتي كانت الحكومة، ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين، قد سجلتها في العام 2019 تحت مسمى "بيت تنمية المشاريع والصادرات الأردنية" بالشراكة مع القطاع الخاص برأسمال يبلغ 899 ألف دينار وحيث ان الحكومة الحالية لم ترصد لها اي مخصصات مالية في مشروع موازنة العام المقبل .
الشركة تم تأسيسها لغايات نبيلة واهداف سامية تعنى بترويج الصناعة المستدامة للقطاع الصناعي وتنشيط الصادرات الاردنية وفتح اسواق جديدة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص ورفع مستوى الوعي في المملكة فيما يخص صناعة تنمية وتمويل المشاريع الصغيرة وتمويل المشاريع الصغيرة والترويج الاستثماري .
وبحسب بيانات الشركة، تبلغ مساهمة الحكومة بالشركة 449 ألف دينار، في حين أن مساهمة غرفة صناعة عمان 300 ألف دينار وغرفة صناعة إربد 100 ألف دينار وغرفة تجارة إربد 50 ألف دينار حيث التزمت وزارة الصناعة والتجارة والتموين بتحويل مساهمتها بالشركة بمبلغ 449 ألف دينار، في حين لم تقم بتحويل المبالغ التي رصدت لدعم الشركة والمخصصة ضمن قانون الموزانة الحالي والبالغة 130 ألف دينار.
ويخشى ان تواجه الشركة مصيراً مجهولاً او ان لا تتمكن من القيام بالمهام التي انشأت من اجلها ما لم يتم دعمها حيث تدفع الشركة مصاريف شهرية بقيمة 20 الف دينار تقريباً لتغطية الرواتب واستئجار مكاتب ومقر الشركة ، وهو الامر الذي يحتاج الى قيام الحكومة ومجلس النواب بايجاد حل لمشكلة هذه الشركة من خلال الموازنة او تتشبيكها بالمؤسسات الدولية لدعمها بالاموال لضمان استمرارها وتمكينها من القيام بمهامها وعملها على اكمل وجه خاصة في ظل الحاجة الى شركة تسوق وتروج وتدعم الصناعات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في زمن الكورونا .
