أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الأربعاء، عن ضبط 24 شبكة اتصالات خاصة تعمل دون الحصول على الموافقات و التراخيص اللازمة ، واستخدام ترددات و تشغيل محطات راديوية خلافاً لأحكام القانون، بالإضافة إلى استخدام أجهزة راديوية، والمساعدة على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات خلافا لاحكام القانون
وبينت الهيئة في بيان صحفي أن كواردها وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت من ضبط تلك الشركات خلال الفترة 20 أيلول/سبتمبر وحتى 1 كانون الأول / ديسمبر من العام الحالي 2020
رئيس مجلس مفوضي الهيئة غازي الجبور قال إن الهيئة واستناداً لقانون الاتصالات تملك حق الدخول إلى أي مكان يشتبه بأنه يحتوي على أجهزة أو شبكات غير مرخصة أو أجهزة تستعمل لتشويش على شبكات الاتصالات أو تمارس فيها أي نشاطات مخالفة للقانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه
وقال الجبور إن موظفي الهيئة المفوضين بضبط المخالفات يعتبروا من رجال الضابطة العدلية، ويقومون بكل ما يلزم لمنع هذه المخالفات في سوق الاتصالات الأردني لما لها من أثر سلبي على مصالح المستفيدين، كما أن منع هذه المخالفات يعتبر حماية لكافة الجهات الحاصلة على التراخيص اللازمة وفقاً للقوانين والتشريعات النافذه، ومنعاً للتشويش على المرخصين ، وحماية لأمن الاتصالات بالإضافة إلى أثرها على الاقتصاد الوطني كون الطيف الترددي يعتبر ثروة وطنية نادرة و مصدر للعديد من الاستثمارات
كما أكد الجبور حرص الهيئة على مواصلة تنفيذ جولات الكشف الميدانية في كافة أرجاء المملكة والقيام بكل ما من شأنه أن يضع حداً لارتكاب هذه المخالفات حفاظاً على أمن واقتصاد ومقدرات الوطن، وضمان عدم المساس بمصالح مقدمي ومتلقي خدمات الاتصالات بكافة أنواعها
وبينت الهيئة في بيان صحفي أن كواردها وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت من ضبط تلك الشركات خلال الفترة 20 أيلول/سبتمبر وحتى 1 كانون الأول / ديسمبر من العام الحالي 2020
رئيس مجلس مفوضي الهيئة غازي الجبور قال إن الهيئة واستناداً لقانون الاتصالات تملك حق الدخول إلى أي مكان يشتبه بأنه يحتوي على أجهزة أو شبكات غير مرخصة أو أجهزة تستعمل لتشويش على شبكات الاتصالات أو تمارس فيها أي نشاطات مخالفة للقانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه
وقال الجبور إن موظفي الهيئة المفوضين بضبط المخالفات يعتبروا من رجال الضابطة العدلية، ويقومون بكل ما يلزم لمنع هذه المخالفات في سوق الاتصالات الأردني لما لها من أثر سلبي على مصالح المستفيدين، كما أن منع هذه المخالفات يعتبر حماية لكافة الجهات الحاصلة على التراخيص اللازمة وفقاً للقوانين والتشريعات النافذه، ومنعاً للتشويش على المرخصين ، وحماية لأمن الاتصالات بالإضافة إلى أثرها على الاقتصاد الوطني كون الطيف الترددي يعتبر ثروة وطنية نادرة و مصدر للعديد من الاستثمارات
كما أكد الجبور حرص الهيئة على مواصلة تنفيذ جولات الكشف الميدانية في كافة أرجاء المملكة والقيام بكل ما من شأنه أن يضع حداً لارتكاب هذه المخالفات حفاظاً على أمن واقتصاد ومقدرات الوطن، وضمان عدم المساس بمصالح مقدمي ومتلقي خدمات الاتصالات بكافة أنواعها
