سنختصر اليوم فحبنا للوطن كبير وأكيد وفتحنا قلوبنا للجميع ونقول أن القرارات التي صدرت وحسب تقديرنا أقل من المطلوب ولم تعالج الكارثة الإقتصادية التي لحقت بهذا القطاع الحيوي الذي يعمل فيه قرابة 800 شركة أردنية تقوم على توظيف قرابة 10000 موظف أردني ويقوم على تسويق الأردن كوجهة سياحية لكل دول العالم، قطاع شركات السياحة والسفر بجميع فئاتهم من (السياحة الوافدة – الحج والعمرة – التذاكر – السياحة الصادرة) صبرنا طويلاً وأطلقنا صرخاتنا حتى نرى نتائج حقيقية لإنقاذ هذا القطاع المنكوب والذي ما زال صامداً وصابراً ومحافظاً على موظفيه الأردنيين ولم يقوم لغاية الآن بتسريح أحد منهم ولكن إلى متى سيبقى القطاع صامداً للمحافظة عليهم دون وجود أي دخل ؟؟؟ مع أن الجميع يعلم أن القطاع متوقف كلياً عن العمل وسيطول توقفه ومرحلة تعافيه طويلة سواء فتح المطار أم أغلق المطار، وحسب أفضل التقديرات المتفائلة أننا سنبقى متعطلين حتى بداية عام 2022 ولذلك لن تستطيع الشركات أن تستمر وتحافظ على موظفيها أكثر من ذلك حيث قامت الشركات بدفع رواتب الموظفين لمدة 10 أشهر ولن تنتظر حتى تخرج علينا الحكومة كل أربعة أو خمسة أشهر بقرارات جزئية ومسكنات لا تنقذ القطاع من الإنهيار ولاتحافظ على صموده في مواجهة مصيره المجهول !!!!
نشكر معالي وزير السياحة والآثار على تحقيق مطلبنا القديم الجديد (صندوق المخاطر) ولكن لغاية الآن ليس لدينا معلومات أو توضيحات للأسس والمعايير والتصنيفات التي ستحكم عمل هذا الصندوق، علماً أن مخصصات 20 مليون لكامل القطاع السياحي لايكفي، وهل سيتم أخذ المقترح الذي تقدمنا فيه وهنا نطالب أن يتم مراعاة وخصوصية وحجم الضرر الذي لحق بكل جمعية سياحية مع فصل المخصصات .
وأما البرنامج الذي قدم من خلال المؤسسة العامة للضمان الأجتماعي والخاص بشركات السياحة والسفر والذي لم يتم التشاور معنا فيه بتفاصيله وبما أعلن عنه هو أقل من المطلوب ولا يعالج المشكلة فبكل بساطة وحسب تصنيف وزارة العمل أعتبر قطاعنا من القطاعات الأشد تضرراً ولكننا فعلياً نحن قطاع متعطل كلياً وتفوق أضرارانا وخسائرنا جميع القطاعات التي صنفت أنها متعطلة وللعلم فإن السياحة الوافدة متعطلة كلياً والحج والعمرة متعطل كلياً، والسياحة الصادرة والتذاكر متعطلة ومدمرة كلياً وحتى لو فتح المطار، كان مطلبنا الأساسي من الحكومة أن يتحمل الضمان الإجتماعي رواتب الموظفين لمدة عام على الأقل وبنسبة 50% من الرواتب وحسب البرنامج الخاص بشركات السياحة والسفر والتي لا تستطيع دفع أي نسبة من الرواتب ولن تقبل أن تراكم عليها ديون بسبب التوقف الكامل وعدم وجود أي دخل، ولذلك نطالب بإحالة ملف الموظفين كاملاً للمؤسسة العامة للضمان الإجتماعي، وحتى نستطيع أن نوقف اغلاق العدد الكبير من الشركات والتي أبلغتنا رسمياً أنها ستغلق شركاتها وتقوم بتسريح موظفيها وتعلن إفلاسها قبل نهاية العام.
ونتمنى على وزارة السياحة والآثار سرعة تحقيق مطلبنا بإيجاد بدائل للكفالات البنكية للمكاتب القائمة وتمديد أمر دفاع رقم 13 حتى يشمل عامي 2021 و 2022 وتعديل الأنظمة والتعليمات الناظمة لها، والإعفاء من جميع التراخيص السنوية لعام 2021 ولجميع الجهات، وتعليق ترخيص شركات جديدة لمدة ثلاث سنوات على الأقل لإعادة تنظيم وضبط المهنة وحماية الشركات من التغول عليها من مواقع الأون لاين ومنافسة شركات الطيران لها بطريقة غير مشروعة والتأكيد على تسديد شركات الطيران المبالغ المستحقة عليها والتي طال انتظارها .
كما ونتمنى من الحكومة سرعة الرد على مطالبنا الأساسية وعدم التأخير بتحقيقها وهي توفير السيولة المالية من خلال البنوك التي لم تلتزم بقرارات الحكومة سابقاً ولاحقاً بمنح قروض حسنة ولفترات سماح وسداد مناسبة للشركات من خلال البنك المركزي والتأكيد على تنفيذ البنوك لقرار محافظ البنك المركزي بتأجيل أقساط القروض حيث تعتبر البنوك أن القرار غير ملزم لها، وإيجاد حلول حقيقية ومعالجة لإيجارات المكاتب المغلقة .
سائلين المولى عز وجل أن يحفظ الاردن الغالي ملكاً وحكومةً وشعباً
التاريخ 5/12/2020
جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية
