وقال القطامين إن برنامج حماية يهدف إلى المحافظة على استدامة فرص العمل في القطاع الخاص موجه للقطاعين والمنشآت في القطاعين، مشير إلى أن البرنامج مدته واطاره الزمني 6 اشهر اعتبارا من شهر 12/ 2020 حتى نهاية شهر ايار 2021.

وقال القطامين خلال استضافته عبر نشرة اخبار رؤيا، الجمعة، إن تخصيص 200 مليون دينار أردني لدعم للأجور للقطاعات غير المصرح لها بالعمل والأكثر تضرارا جاء لإحياء الاقتصاد الأردني والتخفيف على أصحاب العمل،مبينا أنمصادر التمويل 134 مليون دينار من الحكومة تقسم الى 70 مليون مرصودة في الموازنة العامه و64 مليون دينار من المساعدات الخارجية، بالاضافة الى 66 مليون دينار من الضمان الاجتماعي من فائض حساب تأمين إصابات العمل.

وبين القطامين ان الحكومة تتحمل في بعض الحالات أكثر من 50% من راتب المتضرر بالقطاع الخاص، موضحا انمن راتبه 1000 دينار في القطاع الخاص المتضرر فستتحمل الحكومة قيمة 375 دينارا من راتبه.

وبين أن عمال المياومة سيتم التعامل مع عمال المياومة من برنامج حماية عن طريق وزارة التنمية الاجتماعية.

وحول تداول قرار حكومي منح العاملين بالمدارس الخاصة 75% من رواتبهم سواء كانوا مكلفين بعمل او غير مكلفة بالإضافة إلى سلفة من الضمان الاجتماعي، قال القطامين أنه إذا كانت المدارس من ضمن قائمة القطاعات الأكثر تضررا من جائحة كورونا التي ستصدر في نهاية الشهر الحالي فأنه سيتم شمولها في قرارات القطاعات الأكثر تضررا، مشيرا إلى أن وجود جدل حول المدارس الخاصة لأنه يوجد موظفين مكلفين بالعمل وآخرون غير مكلفون.

واكد القطامين ان ما تم رصده من أموال ليس له علاقة بأموال صندوق استثمار الضمان الاجتماعي، مؤكدا ان الهدفحماية 180 ألف وظيفة في الأردن.

وأشار القطامين الى انه من غير المعقول أن يفقد أي أردني وظيفته لذلك تدخلت الحكومة، لافتا أن الأردن يمر بفترة غير مسبوقة والحكومة تعمل كل ما تستطيع.

وأعلن القطامين عن تعليمات ستصدر توضح آلية التقدم بطلبات الدعم المالي للقطاعات غير المصرح لها بالعمل قريبا، مؤكدا أنقرابة ثلث المنشآت في الأردن محمية جراء اشتراكها بالضمان.

قال القطامين انه في نهاية كل شهر ستصدر قائمة جديدة بالقطاعات الأكثر تضررا في الأردن من جائحة كورونا.