وجدد المجلس مطالبته بالغاء الحظر الشامل المفروض يوم الجمعة للحد من الازدحامات التي تشهدها الاسواق يومي الخميس والسبت، الى جانب خفض ساعات الحظر الجزئي لتقليل خسائر بعض القطاعات وبخاصة المطاعم
واشار المجلس الى ان القطاعات التجارية والخدمية التي ما زالت موقوفة عن العمل هي: محال الألعاب الإلكترونية والكهربائية، والنوادي الصحية والرياضية وتنظيم المعارض والمؤتمرات وصالات الافراح والمناسبات والقطاعات المساندة لها ودور السينما والمسارح، وتقديم الأرجيلة بالمقاهي والمطاعم
وطالب المجلس خلال لقائه امس الخميس، وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، بحضور أمين عام وزارة الصحة مسؤول ملف كورونا الدكتور وائل الهياجنة السماح للمطاعم ومحال السوبر ماركت والمخابز بتقديم خدمة التوصيل خلال ساعات الحظر
ودعا المجلس الى وضع مدد زمنية محددة لعودة بعض القطاعات الموقوفة عن العمل لممارسة نشاطها التجاري والخدمي، خوفا من خسارة استثماراتها المقدرة بمئات الملايين، إضافة إلى مساهمتها بتشغيل مئات الآلاف من الأيدي العاملة المحلية
واشار المجلس خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، الى ان القطاعات الموقوفة عن العمل تعرضت لخسائر مالية كبيرة هدّدت استمرار بعضها في الاسواق، وعرضت آخرين إلى الإفلاس وإعلان التوقف عن العمل
من جانبه، اكد الدكتور عبيدات ان وزارة الصحة حريصة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والعمل بشكل تشاركي مع غرفة تجارة عمان لبث روح الطمأنينة بين أصحاب الأعمال والأفراد أيضاً، مبينا انها تولي الشأن الاقتصادي جُل الاهتمام عند تبنّيها لأية توصية تتعلق بإجراءات التخفيف من تفشي فيروس كورونا
ولفت الى ان اول التحديات التي واجهت الوزارة هو اتخاذ إجراءات عملية وفورية لاستبعاد فرض حظر شامل لفترات طويلة، الأمر الذي يؤكد أهمية الدور الذي يؤديه القطاع الخاص في استدامة تنمية الاقتصاد الوطني وتحسين المستوى المعيشي للأفراد
وحذر الدكتور عبيدات من التسرع باتخاذ أي قرار بعودة فتح القطاعات المغلقة مرة واحدة كون الضرر قد يكون كبيرا على البلد، وسيكون القطاع الخاص اكبر الخاسرين من فشل جهود احتواء الفيروس وارتفاع اعداد الإصابات بشكل كبير .
واشار وزیر الصحة إلى أن قرار السماح للقطاعات الاقتصادیة الموقوفة بالعودة لممارسة أعمالھا ھو قرار تشاركي
.بین مجموعة من الجھات الرسمیة المعنیة ولیس حصراً بوزارة الصحة أو اللجنة الوطنیة لمكافحة الأوبئة .
وبین الدكتور عبیدات ان الوزارة ستقوم بدراسة العودة التدریجیة لفتح القطاعات بالتشارك مع الجھات المختصة
للخروج برأي توافقي یأخذ بالاعتبار التوصیات المطروحة والمبنیّة على دراسات علمیة وعملیة وفي ُ مقدمتھا الجانب الصحي، وذلك تجنباً للعودة للمربع الأول من إجراءات منع تفشي الوباء .
من جانبه، تحدث الدكتور الھیاجنة عن أبرز الانجازات التي تحققت خلال الفترة القصیرة الماضیة وابرزھا رفع الطاقة الاستیعابیة للمستشفیات الحكومیة وزیادة عدد أسرة العزل وأسرة العنایة الحثیثة
واشار الى ان الوزارة قامت بالتعاقد مع مستشفیات القطاع الخاص واستئجار احدھا بكامل معداتھا وكوادرھا لاستقبال حالات الإصابة بفیروس كورونا، بالاضافة لأنشاء مستشفیات میدانیة .
وقال الدكتور الھیاجنة " رغم وجود تراجع طفیف على اعداد الإصابات ّ إلا أنه یجب على الجمیع الالتزام بأوامر
الدّفاع، واتّباع معاییر السلامة والوقایة وارتداء ّ الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعي لضمان التراجع في أعداد الإصابات"، مؤكدا أھمیة قیام غرفة تجارة عمان بدور توعوي لأعضائھا والعاملین لدیھم.
الى ذلك اشار رئیس الغرفة خلیل الحاج توفیق، الى ان زیارة الغرفة تؤكد اھمیة تعزیز التشاركیة بین وزارة الصحة
والقطاع الخاص للتوافق على البروتوكولات المتبعة لممارسة الأنشطة الاقتصادیة كل حسب اختصاصه، مشددا على
اھمیة تعاون الجمیع التعاون لتحفیز الاقتصاد الوطني، ووقف الاضرار التي طالت العدید من القطاعات الاقتصادیة جراء الجائحة.
وتوافق الطرفان على عقد لقاء قریب یجمع القطاعات التجاریة والخدمیة المتضررة مع لجنة الأوبئة الى جانب قیام
الغرفة بتزوید الجھات المعنیة بالبروتوكولات المقترحة لعودة القطاعات الاقتصادیة الممنوعة والمتوقفة من العمل لدراستھا واتخاذ القرار المناسب بشأنھا بأسرع وقت ممكن
كما تم الاتفاق على دراسة كافة مطالب الغرفة وخاصة تمدید ساعات العمل وایام الحظر والتنسیق والتشارك بین الطرفین في بث الرسائل الصحیة والتوعویة من قِبل الغرفة بطریقة فاعلة ومؤثرة لمختلف شرائح المجتمع.
وفي نھایة اللقاء، سلم الحاج توفیق الدكتور عبیدات درع الغرفة باسم منتسبیھا ومجلس ادارتھا والعاملین فیھا تكریما
لأرواح شھداء الواجب من الكادر الطبي والتمریضي الذین قضوا في مواجھة وباء فیروس كورونا وتقدیرا لجھود كل من یقف في خط الدفاع الأول من كوادر وزارة الصحة والتقصي الوبائي ولجنة الأوبئة .
