أكد منتدى الاستراتيجيات الأردني إلى ضرورة أن يسعى قانون الموازنة العامة لعام 2021 إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مع الأخذ بعين الإعتبار أهمية الحفاظ على توفير الخدمات العامة (مثل الصحة والتعليم) وحماية فئات الدخل المنخفض، وذلك في ورقة سياسات أصدرها امس الأربعاء بعنوان: « موازنة العام 2021: التكيف مع جائحة كورونا وما بعدها «.

وأشارت الورقة إلى أن الاقتصاد الأردني يواجه العديد من التحديات قبل ظهور جائحة كورونا، إلا أن هذه الجائحة أدت إلى تفاقم الأزمة في الأردن، والمتمثلة بتواضع مستويات النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة (خاصة بين فئة الشباب)، إضافة إلى العجز المستمر في الموازنة العامة، وزيادة مستويات الدين العام. واستعرضت الورقة بعض المشاهدات على أداء السياسة المالية والاقتصاد الأردني خلال السنوات الماضية والأثر الناجم عن جائحة كورونا، حيث ارتفع عجز الموازنة لعام 2020 (باستثناء المنح الخارجية) من 1.044 مليار دينار أردني (كانون الثاني - آب 2019) إلى 1.658 مليار دينار أردني (كانون الثاني - آب 2020)، مع إمكانية توسع هذا العجز بنهاية عام 2020؛ كما أشارت الورقة إلى تناقص النفقات الرأسمالية كنسبة من إجمالي الإنفاق العام خلال السنوات الأخيرة من 8.1 ٪ (كانون الثاني - آب 2019) إلى 5.9 ٪ (كانون الثاني - آب 2020)، وهو ما يعتبر مؤشراً سلبياً، نظراً لحاجة الإقتصاد الأردني إلى مشاريع تنموية تساهم بتعزيز منعة الاقتصاد.

وبينت الورقة إلى أن معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس الأخيرة لم تساهم بشكل فعال في تخفيض معدلات البطالة، بل على عكس فإن معدلات البطالة أخذة في التزايد. كما بينت الورقة بأن جائحة كورونا والتداعيات الناجمة عنها ستؤدي إلى تراجع معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي، مما يعني زيادة في معدلات البطالة بنهاية 2020 لمستويات غير مسبوقة، حيث ارتفعت معدلات البطالة بالفعل من (19 ٪) في الربع الأول إلى (23.9 ٪) في الربع الثالث من عام 2020، ومن المرجح أن تزداد هذه النسبة في الربع الأخير من عام 2020.

واشارت ورقة السياسات التي اصدرها منتدى الاستراتيجيات الأردني، الى أن نسبة الدين العام -بما في ذلك مديونية الضمان الاجتماعي على الحكومة- إلى الناتج المحلي الإجمالي تتراوح حول (92 ٪ - 95 ٪)؛وكانت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019 (95.2 ٪)، وبسبب ما نجم عن جائحة كورونا تجاوزت هذه النسبة 109 ٪ بنهاية آب لعام 2020، ومن المرجح أن ترتفع هذه النسبة بنهاية عام 2021، نظراً لكونها موازنة توسعية. كما حللت الورقة العلاقة بين التغيرات السنوية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والإنفاق العام، حيث كانت العلاقة (معامل الارتباط) بين التغير السنوي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والتغير السنوي في إجمالي الإنفاق العام الحقيقي في الأردن تساوي (+0.488 خلال الفترة 1970-2019)و(+0.332 خلال الفترة 2000-2019). وهو ما يعني ان زيادة الانفاق العام تنعكس إيجابيا وبنسب متفاوتة على الناتج المحلي. وفي ذات السياق، أوصت الورقة إلى ضرورة أن تتبنى الحكومة سياسة مالية معاكسة للدورة الاقتصادية، ففي معظم الاقتصادات المتقدمة تزيد الحكومات انفاقها عندما ينخفض النمو الاقتصادي وتخفض انفاقها او تقوم بتثبيته عندما يزدهر النمو فيها؛ حيث أن تبني السياسة المالية (المعاكسة للدورة الاقتصادية) لا يعزز الاستقرار الاقتصادي فحسب، بل يعزز أيضاً النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي.

وفيما يخص اجمالي الانفاق، أشارت الورقة إلى أن بنود قليلة من النفقات تشكل النسبة الأكبر من إجمالي النفقات الجارية في الأردن، حيث شكل الإنفاق على الأجور لموظفي القطاع العام وتعويضات المتقاعدين وفوائد الدين العام (المحلي والأجنبي) ونفقات الدفاع حوالي 82 ٪ من إجمالي النفقات الجارية خلال الفترة ما بين (2016-2018). وارتفعت هذه النسبة من 84.0 ٪ (كانون الثاني - آب 2019) إلى 87.8 ٪ (كانون الثاني - آب 2020)، مما يشير إلى أن الحكومة لا تمتلك مساحة كبيرة أو هامش مريح في إعادة تخصيص مواردها المالية أو أولويات سياساتها. وفيما يتعلق بالايرادات المحلية، أشارت الورقة إلى أن الإيرادات الضريبية وغير الضريبية (الأخرى) ارتفعت بشكل ثابت خلال الفترة ما بين (2016 – 2019)، إلا أنه نجم عن تداعيات جائحة كورونا انخفاض في مجموع الايرادات من 4.7 مليار دينار (كانون الثاني - آب 2019) إلى 4.1 مليار دينار (كانون الثاني - آب 2020). وأوضحت الورقة إلى أن السبب في إنخفاض إجمالي الإيرادات الحكومية يعود إلى تراجع الإيرادات غير الضريبية (ايرادات أخرى) بنحو 851 مليون دينار أردني (1.652 مليار دينار إلى 800.7 مليون دينار)؛ وتشمل مصادر هذا التراجع في الإيرادات غير الضريبية إلى تراجع النشاط الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا من خلال ايرادات بيع السلع والخدمات (تسجيل الأراضي، ورسوم رخص، وطوابع واردات)؛ وايرادات دخل الملكية (الفوائض المالية، فوائد قروض مستردة)؛ وايرادات مختلفة (بدل خدمات جمركية، وعائدات التعدين). بالمقابل، ارتفع إجمالي الإيرادات الضريبية من 3.1 مليار دينار أردني (كانون الثاني -آب 2019) إلى 3.3 مليار دينار أردني (كانون الثاني -آب 2020). وأوصت الورقة بضرورة النظر إلى معدلات البطالة التي ستظهر في نهاية عام 2020 بشكل جدي ومختلف عما سبق، الأمر الذي يتطلب بذل جهد أكبر في تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام يكسر حلقة البطالة المرتفعة في الأردن، إضافة إلى أهمية التخطيط على المديين القصير والبعيد.

وفيما يخص السياسات على المدى القصير)، يجب أن تكون الموازنة العامة توسعية، الأمر الذي من شأنه أن يجعل الموازنة مواجهة للدورة الاقتصادية من خلال تخصيص موارد مالية إضافية لقطاعي الصحة والتعليم. وتخصيص موارد إضافية للخدمات الاجتماعية (صندوق المعونة الوطنية)، وتخصيص موارد إضافية إلى الاستثمار الرأسمالي العام في سبيل تحقيق انتعاش اقتصادي لتحريك عجلة الاقتصاد بعدما تسببت جائحة كورونا بنوع من الركود الاقتصادي، مع إعطاء الأولية للدين المحلي بهدف تنشيط البنوك المحلية.

فيما يقتضي الجانب البعيد المدى توفير خدمات عامة «كافية»و«فعالة» مع ضرورة الحفاظ على تقليل مستوى العجز في الموازنات ومستويات الدين العام؛ وإلا فإن السياسة المالية ستصبح مصدرًا لعدم استقرار الاقتصاد الكلي. مما يتطلب ضرورة إعادة النظر في قانون الضريبة الحالي والسعي إلى اتخاذ تدابير علاجية، حيث أن (70 ٪) من إجمالي الإيرادات الضريبية تنبع من ضريبة المبيعات، وتعد هذه النسبة هي واحدة من أعلى النسب في العالم وهو ما يستوجب التعديل والعلاج.