ولفت خلال استضافته عبر صوت المملكة، إلى أنه بعد إقرار الموازنة سيجري إعداد خطة تنفيذية لبيان آلية الانفاق للقطاعات المتضررة وذلك بالتشارك بشكل أساسي مع وزارة العمل.

وبين أنه جرى رصد 52 مليون دينار لتحفيز الاستثمار في الأردن منها 27 مليون دينار للقطاع الصناعي لدعم التعرفة الكهربائية للصناعات الصغيرة والمتوسطة و 25 مليون دينار لدعم الاستثمار وهذه أول مرة يستخدم هذا البند في الموزانة العامة.

وأوضح الشريقي أن الموازنة العامة لها شقين الأول يتعلق بالإيرادات والثاني بالنفقات ويشكل الفرق بينهما العجز أو الوفر المالي.

وأضاف أن الموازنة العامة للأردن بها عجز 2.05 مليار دينار وذلك بحسب مشروع قانون موازنة 2021.

ولفت الشريقي أن جانب الإيرادات يتكون من الإيرادات المحلية الضريبية وغير الضريبية، إضافة إلى المنح الخارجية ومجموعها يساوي مجموع الإيرادات العامة للدولة.

وتابع الشريقي خلال توضيحه لأقسام الموازنة أن النفقات منها الجارية التي تتكون بشكل رئيسي من الرواتب والنفقات التشغيلية اللازمة لإدامة عمل الوزارات والدوائر الحكومية والنفقات الأخرى مثل أرقام التقاعد وأرقام الفوائد.

أما النفقات الرأسمالية فبين الشريقي أنها تتكون من المشاريع الرأسمالية التي تقوم الوزارات والدوائر الحكومية بتنفيذها ومنها مشاريع مستمرة وأخرى قيد التنفيذ ومشاريع جديدة.

"المشاريع قيد التنفيذ هي مشاريع قائمة لها كلفة إجمالية لها بداية ونهاية وجدول زمني لإنجاز هذه المشاريع وهذه قيد التنفيذ" وفق الشريقي

"الإيرادات العامة قدرت ب 7,875 مليار دينار والإيرادات المحلية 7,298 مليار دينار والمنح الخارجية 576,800 مليون دينار " وفق الشريقي

وبين الشريقي أن هناك تراجع بالمنح الخارجية بحوالي 275 مليون دينار عن المنح التي كانت مقدرة ومعاد تقديرها في عام 2020 .

ونوه الشريقي إلى أن إيراد ضريبة الدخل التقديري المتوقع 1110 مليون دينار لعام 2021 ، بانخفاض 126 مليون دينار حسب التوقعات.

"التوقع جاء لأنك تحصل ضرائب سابقة عن سنة 2020 والتي كان فيها انكماش وبالتالي تقديرنا للإيرادات كان متحفظ متوقعين انخفاض إيرادات ضريبة الدخل لعام 2021 ب 126 مليون دينار ." بحسب الشريقي

وفي حديثه عن قيمة العلاوات التي ستعيدها الحكومة بشهر كانون الثاني / يناير 2021 تبلغ 202 مليون دينار للمعلمين والجهاز المدني والعسكري.

"الزيادة في النفقات الجارية 333 مليون (...) النفقات الرأسمالية زادت ب 233 مليون دينار (...) تعتبر هذه الموازنة منضبطة " وفق الشريقي

وبين أن رواتب الجهاز المدني والعسكري والمتقاعدين مع كلفة العلاوة . تشكل ما نسبته 65%.

ولفت إلى أن قيمة القروض نحو 7 مليار دينار لعام 2021 منها قروض داخلية 4.7 مليار دينار وقروض خارجية نحو 2 مليار .

وقال الشريقي إن تسديد العجز يحتاج إلى مصادر تمويل مثل القروض الداخلية أو الخارجية.

"قانون الموازنة 2020 ، معظم النفقات التي تم تمويلها لجائحة كورونا هي كانت من خارج الموازنة أما ما داخل الموازنة كانت عبارة عن نفقات القطاع الصحي سواء رواتب أو نفقات أدوية ومستهلكات طبية ومشاريع رأسمالية كانت من موازنة الصحة ، لكن هناك نفقات تم تمويلها من خارج الموازنة ." بحسب الشريقي

"وزارة الصحة موازنتها لعام 2021 هي ذاتها المقدرة لعام 2020، لأن العلاوات تم صرفها لوزارة الصحة في عام 2020 لذلك لم يكن هناك زيادة " بحسب الشريقي

وفي حديثه عن توفر الوظائف العام المقبل قال إنها ستكون لقطاع الصحة والتربية ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

" صدر قرار هذا العام بتخفيض المشاريع الرأسمالية ب 25% باستثناء المشاريع الممولة من القروض أو المنح والمرتبطة بمؤشرات منح أو قروض" بحسب الشريقي.