اخبار البلد ـ كرم الرواشدة

اقترضت الحكومة من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي مبلغ 140 مليون دينار مقسمه على مرحلتين 70 مليون دينار لكل مرحلة,ويأتي هذا القرض بنسبة فائدة تبلغ 7 % , علما بان القرض رافقه ضمانات تمثلت بأراضي بقيمة التمويل سجلت باسم شركة الضمان للتأجير التمويلي المملوكة للصندوق , حيث سيتم إعادة هذه الاراضي بعد استكمال سداد القرض بشكل كامل من قبل الحكومة الاردنية .

خبراء اقتصاديون ابدوا استنكارهم لتصرفات الحكومة فيما يتعلق بالتعامل مع اموال الضمان الاجتماعي , وان الحكومة اصبحت تعتبر صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي صندوقاً للاقتراض لحل مشاكل العجز المالي لديها .

قال الخبير الاقتصادي محمد البشير ان الحكومة الاردنية لا تتعامل بشفافية في اعطاء المعلومات , فإن كان القرض الذي تم اخذةمن اموال الضمان موجه لاكمال مشروع الباص السريع ,والجهة المسؤوله عن تنفيذ الباص السريع هي امانة عمان , لماذا لم تقم امانة عمان بأخذ القرض من البداية , وهذا يدل على ان هناك اخفاء للاسباب الحقيقية التي جعلت الحكومة تلجأ للاقتراض وان الانفاق سيكون في اماكن غير التي تم الاعلان عنها .

واضاف البشير بأن أموال الضمان هي اموال تعود للعاملين وهي أمانات , بالتالي العبث في هذه الأموال خط احمر , وفي الفترة الماضية كان هناك استقواء عليها من قبل الحكومة , وان تدخل الحكومة في التعيينات داخل الضمان , يعد احد الادلة على ان استقلالية الضمان الاجتماعي مسلوبه , وهذا أدى إلى الاستقواء عليه وسحب سيولته .

واشار البشير بأن استثمار الضمان امواله مع الحكومة يوصف بأنه ذو نسبة ارباح منخفضة فنسبة 7% في 10 سنوات تعتبر نسبة قليلة , وهذا يعزز من نظرية ان الضمان فاقد لاستقلاليته ومسلوب الإرادة وهو مكره على هذة الاستثمارات .

يذكر ان الشارع الاردني اعرب عن مخاوفه فيما يتعلق بمستقبل اموال الضمان الاجتماعي لانها تعتبر مصدر الدخل الوحيد لكثير من فأت الشعب الاردني بعد التقاعد .