خبراء: كورونا فرضت تحدیات تستلزم التشارك بین الحكومة والنواب والقطاع الخاص أكد خبراء ان ھناك عددا من القوانین الاقتصادیة تنتظر انعقاد مجلس النواب التاسع عشر والذي انتخب أخیرا لمناقشتھا واقرارھا، ومن ابرزھا تعدیل قانون الاستثمار وقانون الجودة وحمایة المستھلك وقانون الموازنة العامة .لسنة 2021 ،بالاضافة الى عدد من القوانین والتشریعات الاقتصادیة الاخرى وبینوا في أحادیث الى $ ان المرحلة المقبلة تتطلب تفعیل الشراكة ما بین الحكومة ومجلس النواب وبالتعاون مع القطاع الخاص للخروج بتشریعات قادرة على المساھمة في تخفیف الآثار السلبیة التي نتجت عن الجائحة خلال .العام الحالي وقالوا ان من ابرز القوانین التي سیتم مناقشتھا من قبل مجلس النواب التاسع عشر، قانون الموازنة العامة للسنة المقبلة والمتوقع ان تكون من اصعب الموازنات في تاریخ المملكة لما تحملة من تراجع في العدید من الایرادات الضریبة وغیرھا من رسوم ناتج عن تباطؤ القطاعات الاقتصادیة المختلفة الى مستویات متدنیة تحتاج الى جملة من الحوافز تستطیع الموازنة المقبلة تحملھا وخاصة في المصاریف الرأسمالیة وزیادتھا لرفع معدلات النمو .والمتوقع ان تكون منخفضة ما لم یكن ھناك اجراءات سریعة من قبل الجھات المختصة في معالجتھا بدوره، أكد الخبیر الاقتصادي ایاد ابو حلتم، أن أمام مجلس النواب المقبل عددا من القوانین الاقتصادیة التي ینتظر تحویلھا من قبل الحكومة وابرزھا قانون الموازنة العامة لسنھ 2021 والمتوقع ان یحمل في جعبتھ جملة من التحدیات الكبیرة وابرزھا المحافظة على معدلات الدین العام بالتوازي مع اجراءات تحفیزیة كزیادة النفقات الرأس مالیة للمساھمة في تحریك القطاعات الاقتصادیة والمحافظة على معدلات نمو لدیھا قادرة على الابقاء على العمالة .لدیھا وتوظیف مزید من الأیدي العاملة وخاصة القطاعات الاكثر تضررا من الجائحة وبین ان كافة المؤشرات تشیر الى ان موازنة العام المقبل ستكون من الموازنات الاكثر صعوبة في تاریخ المملكة والتي تحتاج الى وضع كافة بنودھا بشكل یضمن استمراریة العمل والنمو الاقتصادي وتحریك المیاه الراكدة للعدید .من القطاعات مع ضمان المحافظة على معدلات الدین العام عند معدلاتھا الطبیعیة وأشار أبو حلتم الى ان الآمال معقودة على وضع خطة مالیة من قبل الحكومة الجدیدة بالتشارك مع مجلس النواب .الجدید تساھم في ابقاء عجلة الاقتصاد دائرة دون توقف یساھم في زیادة معدلات البطالة والفقر وبین ان الحكومة السابقة أجرت تعدیلات على جملة من القوانین الاقتصادیة ابرزھا قانون الجودة وحمایة المستھلك والذي یعمل على توحید المرجعیات الرقابیة في حال تم اعتماده من الحكومة الحالیة والاستمرار بنفس مواد القانون دون تعدیل، مشیرا الى ان ھذا القانون یحتاج وبوجھة نظر العدید من القطاع الخاص الى مناقشة .موسعة تتطلب اخذ رأي الخبراء الاقتصادیین فیھ وأشار ابو حلتم الى ان جائحة كورونا فرضت العدید من التحدیات التي تحتاج الى اعادة النظر في عدد من التشریعات ابرزھا قانون الاستثمار، مؤكدا الحاجة الماسة الى تعدیل القانون بحیث یكون جاذبا بشكل اكبر من الحالي، خاصة في ضوء الحاجة الى استثمارات كبرى قادرة على توظیف آلاف من الأیدي العاملة العاطلة عن .العمل من الخرجین والاشخاص الذین فقدوا اعمالھم خلال الجائحة وأكد ضرورة ان یعطي النواب اولویة لھذا القانون وتعدیلاتھ في حال ارسل من قبل الحكومة الى المجلس للحاجة .الماسة للاستثمارات ذات القیمة المضافة العالیة من جانبھ، قال الدكتور ماھر المحروق، ان جائحة كورونا تسببت بكثیر من التحدیات التي تقف امام الاقتصاد الوطني وتحتاج الیوم الى الوقوف عند العدد من التشریعات من قبل الحكومة واقرارھا من قبل مجلس النواب .التاسع عشر لما لھا اھمیة في تخفیف الاثار السلبیة الناجمة على الجائحة الموازنة و(الجودة) و(المستھلك) و(الاستثمار) أبرز التشریعات أمام النواب - صحیفة الرأي 2020/17/11 2/2 إقتصاد/الموازنة-و(الجودة)-و(المستھلك)-و(الاستثمار)-أبرز-التشریعات-أمام-النواب/10562539/article/com.alrai وبین ان قانون الموازنة العامة سیكون مختلفا عن كافة المرات التي نوقش فیھا لما یحمل من تطورات وجملة من التحدیات التي تحتاج الى وضع قانون یساعد الاقتصاد الوطني على تحقیق معدلات نمو قادرة على تجاوز تلك .التحدیات وتوجیھ الموازنة بالشكل الذي یضمن تحقیق نتائج ایجابیة على الاقتصاد الوطني ودعا المحروق، الى تعظیم المصلحة العامة على المصالح المناطقیة في ھذه الموازنة، خاصة ان الاقتصاد الكلي یحتاج الى دعم كبیر من خلال زیادة النفقات الرأسمالیة واتخاذ اجراءات ضریبیة مثل تخفیض ضریبة المبیعات .لزیادة القوه الشرائحة ورفع كفاءة القطاعات لاستمرارھا في التوظیف والتشغیل وعد التوقف عن العمل وبین ان الاجراءات التي اتخذتھا وزارة المالیة في اخراج دین الحكومة من الضمان الاجتماعي من حسابات الدین العام ما قد یعطي الموازنة مرونة في الاستدانة ولو بشكل بسیط یساھم في استمرار حركة الاقتصاد بالشكل .المطلوب وأوضح المحروق انھ أصبح من الضروري تعدیل العدید من بنود قانون الاستثمار وزیادة الحوافز وتوسیع المناطق التي تتمتع بحوافز ضریبیة لدفع المستثمرین الاجانب للاستثمار في المملكة في العدید من القطاعات للحد من معدلات البطالة المرتفعة، مؤكدا ضرورة الاسراع في اقراره من قبل الحكومة وتحویلھ الى مجلس النواب حال انعقاده وانتخاب لجانھ الداخلیة. من جھتھ قال الخبیر الدكتور سلیم الحمدان، ان التشریعات الاقتصادیة تحتاج دائما الى التعدیل وخاصة في ضوء التغیرات المستمرة، مؤكدا ان جائحة كورونا فرضت جملة من التحدیات على كافة اقتصادیات العالم ومنھا الاقتصاد الاردني الذي دفع الحكومة السابقة والحالیة الى اجراء مراجعات لبعضھا ومن ابرزھا قانون تشجیع الاستثمار وقانون المواصفات والمقایس والتفكیر في الموازنة العامة بشكل مستفیض للخروج بموازنة قادرة على تحمل كافة ھذه التحدیات وتكون قادرة على مواجھتھا وتحفیز عجلة الاقتصادي الوطني. واشار إلى ان تعدیل قانون الاستثمار واضافة جملة من الحوافز علیة اصبح امرا ملحا ویتطلب سرعة في الاقرار لتشجیع المستثمرین الاجانب على الاستثمار في المملكة وخاصة في ضوء وجود مؤشرات عن قرب صناعة لقاح .لھذا المرض ودعا الحمدان الى تحفیز القطاعات الواعدة وذات القیمة المضافة العالیة، مؤكدا ضرورة وجود شراكة متینة ما .بین السلطات التنفیذیة والتشریعة لسرعة اتخاذ القرار واقرار التعدیلات