ويهدف القرار إلى تقليل الكلف على الشركات التي تعمل في مجال نقل المشتقّات النفطيّة عبر الترانزيت، بما يساهم في تحقيق استراتيجيّة قطاع الطّاقة للأعوام 2020 - 2030م، التي تهدف إلى تطوير منظومة قطاع الطّاقة في الأردن لجعله مركزاّ إقليميّاً لتبادل الطّاقة، وتعزيز علاقات المملكة مع دول الجوار في هذا الجانب؛ خصوصاً في ظلّ رغبة العديد من الشركات باستيراد وتصدير المشتقّات النفطيّة من خلال الأردن.