اخبار البلد ـ خاص
اشتكى مزارعون في غور الأردن من الخسائر الحاصلة نتيجة الحظر الشامل الذي بدأ يوم الثلاثاء الماضي وهو يوم الانتخابات النيابية واستمر حتى اليوم الأحد، حيث كانت عدم قدرتهم للوصول إلى مزارعهم هي السبب الرئيس وراء الضرر الذيحصل لهم وتمثل بعدم قطف الثمار من على اغصانها وعدم قدرتهم على جلب العمال من الأساس.
ونستذكر توجيهات الملك عبدالله الثاني بما يتعلق بالأمن الغذائي والقطاع الزراعي والاهتمام به لما له من بعد اجتماعي واضح ينعكس من خلال توفير فرص عمل وتنمية في الريف والبادية، بالإضافة إلى دوره الحيوي في توفير الأمن الغذائي وضمان ديمومته.
لكن الاهمال وعدم إدارك اهمية القطاع من خلال تلبية متطلبات عامليه، واضح كقرص الشمس من قبل وزارتي الزراعة والعمل اللتان لا تأبهان بالخسائر التي يتعرض لها القطاع في هذه الظروف، لكن الاضرار ليست حتميه ويمكن تداركها كونه من القطاعات التي لا تقف في الصفوف الأولى بإستقبال النتائج السلبية، لكن انعدام الخطط لدى وزير الزراعة محمد داوديهةجعلت الضرر الحاصل للمزارعين أمر لا مفر منه، حيث منذ تسلمه لا زالت الستارة مسدولة على التوجيهات الملكية التي خرجت تحث عل دعم الزراعة.
ويسري ذات الأمر على وزير العمل معن قطامين لم يظهر جوانب الدعم الزراعي التي تخص وزراته للقطاع الزراعي ورغم تنظيراته الفيسبوكية حول امكانية التطوير وعلاج المشاكل لكن لغاية الوقت لم يفعل أي شيء يذكر، إذ لا يزال المزارعون يطالبون بجلب العمالة الوافدة منذ وقت لكي يضاعف انتاجهم، فالمزارع الأردني يستحق الدعم وتسخير له كافة الإمكانيات لكي ينهض بالقطاع المعول عليه ملكيًا، وليس اهمال حاجاته ومتطلباته بلإضافة لتحميله تبعات فيروس كورونا في حين تستطع الجهتين المذكورتين ومن خلال برامج وخطط أن تلبي الرؤية الملكية بخصوص القطاع الزراعي.
