وقال العايد ان الحكومة ستتخذ الاجراءات القانونية بحق كل من خالف أوامر الدفاع خلال يومي الاقتراع وفرز النتائج وما رافقهما من مخالفات جسيمة لأوامر الدفاع وللقوانين ذات الصلة .
وأضاف العايد ان الدولة الأردنية ممثلة بكافة أركانها لن تتهاون في تطبيق القانون بحق كل من ظهر بمقاطع مصورة أثناء مخالفته لأوامر الدفاع سواء من خلال التجمعات أو إطلاق العيارات النارية وغيرها من المخالفات التي تمس الأمن والسلم المجتمعي.
وأوضح العايد ان الحكومة رصدت كل الخروقات التي شوهدت في بعض مناطق المملكة، والتي أظهرت تجاوزا واضحا من البعض لأوامر الدفاع خاصة التجمعات والتي من شأنها التأثير على سلامة المجتمع في ظل جائحة كورونا.
وأكد ان الحكومة ستستند في إجراءاتها على تنفيذ أوامر الدفاع والقوانين المعمول بها ،حيث سيتم تحويل المخالفين الى القضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
