اشتكى صناعيون من عودة أزمة التصاريح الممنوحة للصناعيين في فترات الحظر من دون أن تنجح الإدارة الرسمية في الغرف الصناعية في الاستفادة من تجربة الحظر السابقة في معالجة الاختلالات المرافقة.
وتُظهر الكشوفات الصادرة من غرفة صناعة عمان اصدار بعض التصاريح لأشخاص ليسوا صناعيين، فيما جرى اصدار تصاريح لآخرين لا حاجة لهم بالعمل خلال فترة الحظر.
وقال أعضاء هيئة عامة في غرفة صناعة عمان أن الغرفة أصدرت تصاريح لبعض أقارب الصناعيين، فيما لقي صناعيون روادا في الساحة الصناعية الأردنية صعوبة بالغة في إصدار تصاريح تنقل لهم ولموظفيهم خلال الحظر.
وتظهر صور تجمهر الصناعيين في محاولة لإصدار تصاريح تنقل من غرفة صناعة عمان، ما يؤكد تجاوز هذا التجمهر لأوامر الدفاع إضافة الى تنظيم هذا القطاع الحيوي والمهم للاقتصاد الوطني.
ووصلت الفوضى في اصدار التصاريح لبعض الجهات غير الصناعية بإصدار كشف يحوي على الفي اسم من أعضاء مجلس إدارة لبعض الصناعات رغم أن منها لا تعمل خلال فترة الحظر وآخرين ليسوا صناعيين أصلا، وفي المقابل لقي الصناعيون صعوبات جمة خلال محاولتهم تسيير أعمالهم التي لا يستطيعون وقفها طوال فترة الحظر.
