أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة بإيجاز بعنوان: «أثر جائحة كورونا على أداء البنوك الأردنية: مخصصات خسائر الائتمان» ، حيث أشارت الورقة الى ان العديد من دول العالم قد اتخذت بعض من التدابير الاحترازية (الإغلاق) في سبيل احتواء فيروس كورونا ومنع تفشي الوباء، إلا أن هذه التدابير والإجراءات المتخذة كان لها أثر سلبي كبير على النشاط الاقتصادي بشكل عام. كما تأثرت بعض القطاعات الإقتصادية بشكل خاص نظراً للطبيعة الخاصة لبعض القطاعات؛ وعلى الرغم من صعوبة التنبؤ بدرجة تأثير جائحة كورونا على كافة النشاطات الاقتصادية، إلا أن أغلب الدراسات تشير إلى تعطل العديد من القطاعات الإقتصادية حول العالم، مما سيؤدي إلى زيادة الضغط المالي على الحكومات والأفراد على حد سواء.
وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، اتخذت غالبية البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم العديد من السياسات النقدية والتدابير المالية لاحتواء ومواجهة التداعيات الناجمة عن توقف عمل النشاطات الاقتصادية المختلفة، حيث قام البنك المركزي الأردني بتخفيض معظم أسعار الفائدة بما يعادل 50 نقطة (3 آذار) وبما يعادل 100 نقطة (6 آذار). إضافة إلى ذلك، فقد سمح البنك المركزي الأردني للبنوك الأردنية بتأجيل الأقساط المستحقة على القطاعات المتأثرة وعملاء التجزئة (بدون عمولة أو فوائد تأخير)، الأمر الذي أدى بالنتيجة إلى زيادة الضغط المالي على أداء القطاع المصرفي الأردني.
وبالنظر إلى أداء القطاع المصرفي في الأردن خلال الأشهر الـ 9 الأولى من عام 2020، مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، يلاحظ إنخفاض (صافي الربح) لجميع البنوك - تقريباً - في الأردن بنسب متفاوتة.
خلال هذه الفترة غير الاعتيادية، قامت البنوك المسجلة في الأردن - كباقي البنوك في مختلف أنحاء العالم - بزيادة مخصصاتها الائتمانية لتغطية الخسائر المتوقعة نتيجة لتداعيات جائحة كورونا؛ مما أدى إلى زيادة مخصصات خسائر الائتمان المحتملة؛ لذلك يعزى السبب الرئيسي وراء انخفاض (صافي ربح) البنوك المسجلة في الأردن إلى زيادة نسبة البند المخصص لخسائر الائتمان، الأمر الذي يشير إلى أن البنوك الأردنية ما زالت تحافظ على مرونتها وكفائتها المالية.
تجدر الإشارة إلى أن مخصصات خسائر الائتمان هو بند من المصاريف يظهر في قائمة الدخل ويتم تخصيصه لتغطية خسائر القروض المرتبطة باحتمال التعثر عن السداد؛ ولا شك أن هذه السياسة صحيحة في ظل الظروف السائدة والتوقعات غير المتفائلة حول المستقبل.
وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، اتخذت غالبية البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم العديد من السياسات النقدية والتدابير المالية لاحتواء ومواجهة التداعيات الناجمة عن توقف عمل النشاطات الاقتصادية المختلفة، حيث قام البنك المركزي الأردني بتخفيض معظم أسعار الفائدة بما يعادل 50 نقطة (3 آذار) وبما يعادل 100 نقطة (6 آذار). إضافة إلى ذلك، فقد سمح البنك المركزي الأردني للبنوك الأردنية بتأجيل الأقساط المستحقة على القطاعات المتأثرة وعملاء التجزئة (بدون عمولة أو فوائد تأخير)، الأمر الذي أدى بالنتيجة إلى زيادة الضغط المالي على أداء القطاع المصرفي الأردني.
وبالنظر إلى أداء القطاع المصرفي في الأردن خلال الأشهر الـ 9 الأولى من عام 2020، مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، يلاحظ إنخفاض (صافي الربح) لجميع البنوك - تقريباً - في الأردن بنسب متفاوتة.
خلال هذه الفترة غير الاعتيادية، قامت البنوك المسجلة في الأردن - كباقي البنوك في مختلف أنحاء العالم - بزيادة مخصصاتها الائتمانية لتغطية الخسائر المتوقعة نتيجة لتداعيات جائحة كورونا؛ مما أدى إلى زيادة مخصصات خسائر الائتمان المحتملة؛ لذلك يعزى السبب الرئيسي وراء انخفاض (صافي ربح) البنوك المسجلة في الأردن إلى زيادة نسبة البند المخصص لخسائر الائتمان، الأمر الذي يشير إلى أن البنوك الأردنية ما زالت تحافظ على مرونتها وكفائتها المالية.
تجدر الإشارة إلى أن مخصصات خسائر الائتمان هو بند من المصاريف يظهر في قائمة الدخل ويتم تخصيصه لتغطية خسائر القروض المرتبطة باحتمال التعثر عن السداد؛ ولا شك أن هذه السياسة صحيحة في ظل الظروف السائدة والتوقعات غير المتفائلة حول المستقبل.
