شدد الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية، الدكتور معن النسور، على أهمية الإعداد الاقتصادي المسبق للدولة لخطط الطوارئ وذلك لانعكاسات هذا الإعداد الإيجابي والملموس على الاقتصاد والمجتمع دون أن تتأثر احتياجات الشعب، موضحاً أن الإعداد الاقتصادي يقوم على حسابات دقيقة وإحصائيات عملية وتنبؤات مدروسة لاحتمالات واقعية كما أنه يتعلق بكافة قطاعات الدولة.
وأوضح الدكتور النسور، في ورقة عمل بعنوان "إدارة الأزمات الدروس والعبر" والتي قدّمها خلال المؤتمر الاقتصادي الرابع " الاقتصاد الأردني ما بعد جائحة كورونا" الذي عقدته الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والابداع بالتعاون مع جامعة البتراء السبت الماضي، أن الاقتصاد هو القاعدة الأساسية لقوة الدولة وهو الممول لكل عملياتها وخططها والمؤثر الرئيسي على قدرتها على الدفاع عن مصالحها العليا.
ولفت الدكتور النسور، إلى أن تحويل اقتصاد الدولة من الوضع الطبيعي إلى وضع الطوارئ يتم بحصر كافة إمكانيات الدولة الاقتصادية ومواردها الطبيعية والصناعية، وقدراتها الإنتاجية والمالية، إلى جانب وضع خطة شاملة ودقيقة لتعبئة تلك الإمكانات والموارد والقدرات وجعلها تحت تصرف مجهود الطوارئ، مبيناً أن متطلبات الإعداد الاقتصادي للطوارئ تتمثل في تحديد المطالب الاقتصادية، و تحديد إمكانيات وقدرات الدولة، والأسلوب الأمثل لاستخدامها وتحديد المطالب الخارجية حول طاقة وقدرات وموارد الدولة وامكانياتها وكيفية تدبيرها.
وبحسب الدكتور النسور، يتطلب الإعداد الاقتصادي للطوارئ مجموعة من الأساسيات أبرزها؛ القدرة على التخطيط الاستراتيجي العام والتفصيلي الشامل، وتحديد السياسات والأهداف ووسائل أجهزة التنفيذ ومراحلها وأجهزة الرقابة، وذلك من خلال جهاز تخطيطي على أعلى المستويات في الدولة، وسرعة التحول من الحالة الاعتيادية إلى حالة الطوارئ بواسطة أجهزة التخطيط الفرعية، إضافة إلى التخطيط التفصيلي لكل جهاز، وانشاء غرف عمليات للأجهزة والمجموعات الاقتصادية، وتجهيز خطط تبادلية، للمناورة ولمواجهة التطورات المفاجئة للطوارئ.
وفيما يتعلق بالانعكاسات السلبية لعدم الإعداد الاقتصادي للطوارئ على الدولة، أوضح الدكتور النسور أنها انعكاسات عامة على الاقتصاد من أبرزها؛ توقف أو بطء العمل في مشروعات التنمية، وضعف وندرة فرص العمل ما يؤدي إلى تزايد نسب البطالة، إضافة إلى زيادة الديون الخارجية بسبب اختلال ميزان المدفوعات، ومستوى الانفاق على الخدمات، والوصول إلى الركود الاقتصادي، وتردي حالة الصناعة والتجارة والزراعة بشكل عام.
أما انعكاسات عدم الإعداد الاقتصادي للطوارئ على المجتمع فتتمثل وفق الدكتور النسور، في زيادة العبء الضريبي وضعف القوة الشرائية وارتفاع نسبة التضخم النقدي، وشح المنتجات الاستهلاكية في الأسواق المحلية وارتفاع أسعارها.
ولفت الدكتور النسور، إلى أهمية الإعداد الاقتصادي لقطاع الصناعة بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير لتحقيق العوائد، من خلال التخطيط في الزمن الاعتيادي ليكون هنالك قاعدة صناعية ترتكز عليها الدولة في زمن الطوارئ، بحيث يشمل التخطيط كافة أوجه النشاط الصناعي مع التركيز على الصناعات الاستراتيجية والحيوية واستغلال الاستثمارات الوطنية، إضافة إلى وضع أولويات للصناعة، إنشاءً وتطويراً طبقاً لأهميتها، والتقنية المتقدمة والمتاحة، والكوادر الفنية – توافر طبقة من العلماء الوطنيين والباحثين في مختلف العلوم لبناء الصناعات الحديثة.
وعلى صعيد شركة البوتاس العربية، أكد الدكتور النسور أن ما قامت به الشركة تعتبر حالة تدرس في كيفية تعامل المؤسسات مع الطوارئ، إذ تمكنت الشركة من تجاوز جائحة كورونا وتداعياتها السلبية من خلال التخطيط والإعداد المسبق والتنفيذ المحكم، والقوى البشرية المدربة والكفؤة، وعلاقات تجارية عالمية مع المستهلكين تتسم بالتميز والثقة، إضافة إلى وجود حاضنة استثمارية ملائمة وداعمة تتمثل بدعم المؤسسات الحكومية ذات العلاقة مع الشركة في تنفيذ عملياتها التصنيعية والتصديرية واللوجستية.
ولفت الدكتور النسور، إلى أن "البوتاس العربية" لم تُغفل أهمية كوادرها البشرية، حيث وضعت خطط طوارئ منذ اليوم الأول لبدء الجائحة للحفاظ على صحتهم وسلامتهم إلى جانب وضع خطط استدامة الأعمال لضمان استمرار الانتاج والتزويد والمبيعات والتسويق وقدرة الشركة على الاستمرار بتقديم منتجاتها وخدماتها أثناء الأحداث غير الاعتيادية، موضحاً أن الشركة وضعت خطوات موثقة توضح الاجراءات التي على الشركة اتخاذها اثناء الأحداث غير الاعتيادية وغيرها.
وأضاف الدكتور النسور، أن هذه العوامل مجتمعة أسهمت في تحقيق شركة البوتاس العربية لمستويات قياسية وتاريخية في الإنتاج والتسويق في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، إذ زادت كميات الإنتاج بنسبة 5% ليصل إلى 1.966 مليون طن، فيما زادت المبيعات بنسبة 15% لتصل إلى 2.004 مليون طن، لافتاً إلى أن الشركة تمكنت أيضاً من خفض كلفة إنتاج الطن الواحد من البوتاس حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري بواقع (6%) بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مما كان له دور رئيسي في تحسين الموقع التنافسي للشركة عالمياً، في ظل تنافس محموم في أسواق الأسمدة العالمية خلال الفترة الماضية.
أما على صعيد الأرباح، بلغ صافي أرباح" البوتاس العربية" حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2020، بحسب الدكتور النسور قرابة (95) مليون دينار بعد اقتطاع الضرائب والمخصصات ورسوم التعدين والتبرعات لصندوق همّة وطن، فيما بلغت حصة "البوتاس العربية" من أرباح شركة برومين الأردن 40 مليون دينار حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، وأرباح شركة كيمابكو (المملوكة بالكامل لشركة البوتاس العربية والتي تنتج مادة نترات البوتاسيوم) حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري بلغت حوالي 13 مليون دينار.
وأشار الدكتور النسور، إلى أن مجموع الضرائب ورسوم التعدين والرسوم الأخرى التي رفدتها "البوتاس العربية" لخزينة الدولة حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي (43) مليون دينار، منها (24) مليون دينار ضريبة دخل، منوهاً إلى أن شركة البوتاس العربية وشركاتها التابعة والحليفة تعد من أكبر المساهمين في رفد احتياطي المملكة من العملات الصعبة والتي بلغت حوالي (780) مليون دولار، في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري.
