أكد رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة محمد البستنجي، أن الأردن ليس من الدول النامية التي يقصدها تقرير الأمم المتحدة حول استيراد المركبات الرديئة.
وشدد البستنجي في بيان للهيئة اليوم الثلاثاء، على أن استيراد المركبات للأردن يتم وفق إجراءات وأسس قانونية واضحة، لافتا الى ان المركبات التي يتم استيرادها للمملكة لا يتجاوز عمرها التصنيعي خمس سنوات وليس كبعض الدول التي تسمح باستيراد المركبات دون تحديد سنة التصنيع.
وأشار الى ان القوانين والانظمة في الأردن تمنع استيراد المركبات التي تعرضت للتلف او الغرق او الحريق او لحوادث جسيمة.
ونوه الى ان الحكومات في الأردن كانت سباقة في منح تسهيلات جمركية لاستيراد مركبات "هايبرد" الصديقة للبيئة، كما يعتبر الأردن من أوائل الدول التي شجعت على امتلاك المركبات ذات المحركات الكهربائية.
وأضاف، ان سيارات الهايبرد والكهرباء صديقتان للبيئة ولا يصدر منهما أي انبعاثات كربونية تضر البيئة.
يشار إلى أن الأمم المتحدة نشرت تقريرا اليوم حول تأثيرات تصدير السيارات المستعملة للدول الفقيرة على المناخ، مفاده أن ملايين السيارات المستعملة والملوثة للبيئة بشدة في الدول الغنية يجري "كبّها" في الدول النامية، وأن عامي 2015 و2018 شهدا تصدير نحو 14 مليون سيارة قديمة رديئة الجودة من أوروبا واليابان والولايات المتحدة لهذه الدول