أخبار البلد - خاص
أعلنت الجمعية الأردنية لمستثمري الأوراق المالية يوم الأحد 25/10/2020 بأن لجنة الجرائم الاقتصادية ستجتمع لدى النيابات العامة بتاريخ 4/11/2020 للموافقة على التسويات المقدمة من شركة أموال إنفست وشركة سرى للتطوير العقاري. كما نشر على الفيسبوك على صفحة خبراء الأسهم نفس الخبر وذلك نقلا عن أحد أعضاء مجلس إدارة شركة سرى.
ولكن السؤال: ما مدى صحة هذه الأخبار؟ ولماذا لا نسمع اي تصريح او حديث من مجلس إدارة أموال إنفست لا بتأكيد الخبر أو نفيه !! علما بأنه سبق خلال الشهرين الماضيين أن نشرت شركة أموال إنفست افصاحا حول تفاصيل شروط التسوية، فقامت شركة سرى مباشرة بتكذيب الخبر وأنه عار عن الصحة.
ولو فرضنا أنه فعلا سيكون هناك اجتماع لدى النيابات يوم 4/11 للنظر في تسويات أموال وسرى:
وماذا لو اشترطت النيابات العامة للموافقة على التسويات أن يقوم رجل الاعمال المسجون "فايز الفاعوري" بإحضار براءة ذمة من الجهة التي حصلت على حكم قطعي (وهي شركة سرى)! فهل يستطيع مجلس إدارة شركة سرى منح الفاعوري هذه البراءة قبل أن يتنازل عن العقارات إلى شركة سرى؟ علما بأن براءة الذمة من شركة سرى مرتبطة برفع الحجوزات الواقعة على أملاك الفاعوري لصالح جهات عديدة، وبما أن هذا غير ممكن من الناحية العملية كون المعروض عليهم بالتسويات الآن أقل من السابق وموجودات الفاعوري أصبحت أقل من السابق.
كما أن براءة الذمة من شركة سرى مرتبطة بتنفيذ اتفاقية المصالحة مع شركة أموال إنفست، ولكن هل يستطيع مجلس إدارة شركة أموال إنفست مخالفة قرار الهيئة العامة للشركة الذي اشترط لتنفيذ اتفاقية المصالحة مدة 60 يوما، وقد انتهت هذه المهلة منذ أكثر من شهر.
أيضا، ما هو مصير تسوية سرى وتسوية أموال إنفست؟ وما هو مصير كمبيالة الستة ملايين للشركة الأهلية للمشاريع؟
وماذا لو لم توافق لجنة الجرائم الاقتصادية على اتفاقيات التسوية، وماذا لو لم توافق لجنة الجرائم الاقتصادية يوم 4/11 على اتفاقيات التسوية مع شركة أموال إنفست وشركة سرى ، وماذا سيكون معنى هذا الكلام ؟ ومن يتحمل مسؤولية هذا التأخير وضياع أموال المساهمين " لا قدر الله" ، خاصة في ظل عدم خروج مجالس ادارة هذه الشركات بافصاحات رسمية توضح اخر المستجدات والى اين وصلت التسويات ؟
