نفى نائب رئيس لجنة ادارة نقابة الاطباء الدكتور محمد رسول الطراونة نية اللجنة تصفية صندوق التقاعد في نقابة الاطباء
وقال الطراونة ان اللجنة لم تبحث هذا الموضوع وغير وارد على جدول اعمالها مبينا ان الصندوق يعاني من ضائقة مالية اذ تجاوزت الذمم المترتبة على الصندوق 15 مليون دينار حتى نهاية ايلول من هذا العام
وبين هذا الامر ليس طارئا فهو معروف لجميع الاطباء ومنذ عقدين او اكثر وتمت مناقشته في مجالس النقابة السابقة وعرض على الهيئة العامة اكثر من مرة وحذرت منه جميع الدراسات الاكتوارية السابقة
واشار الطراونة إلى ان اللجنة ومنذ مباشرتها مهامها في السادس من حزيران الماضي تحاول انعاش الصندوق بكافة السبل ووفقا للمعطيات وتوفير سيولة من خلال تفعيل تحصيل ايرادات النقابة المختلفة التي وردت في المادة 67 من قانون نقابة الاطباء وتقوم بدفع رواتب الاطباء المتقاعدين حسب توفر السيولة وتم الانتهاء من اعداد اسس للصرف عندما تكون السيولة قليلة تعطي الاولوية للحالات الانسانية والارامل وورثة الطبيب المتوفي
وأشار الطراونة ان عدم وجود محافظ استثمارية لصندوق التقاعد يحد من الحركة المالية وان اصول الصندوق عبارة عن اراض بعضها مؤجر لمدة تزيد على عشرين عاما بمبالغ قليلة والبعض الاخر اراضي مشاع بحاجة الى افراز قضائي قد يستغرق سنوات طويلة الا ان اللجنة تمكنت خلال هذه الفترة من تحصيل بعض السيولة من المستشفيات التي كانت تعزف عن تسديد ما يترتب عليها من التزامات مالية
وفي حال استمرت بعض المستشفيات في العزوف عن تسديد التزاماتها المالية سيتم السير بالاجراءات القانونية حيث اتخذ المجلس قرارا في جلسته الاخيرة بتكليف المستشار القانوني للسير باجراءات توجيه الدعاوى حسب الاصول
وتمكنت اللجنة من انجاز ملف ارض الكمشة وهو الملف العالق منذ عام 2015 وانهت الاجراءات والمخطط النهائي ومخطط الافراز وسندات التسجيل لـ 148 قطعة من ارض الكمشة اصبحت جاهزة سيتم تسليمها للاطباء الذين سددوا كافة الاقساط المترتبة عليهم في الاسابيع القادمة وتم الاعلان عن توفر 21 قطعة يمكن للاطباء الشراء من خلال نظام التقسيط بالاضافة الى 4 قطع في حوض موبص
وبين الطراونة ان اللجنة بدات بتنفيذ خطة لخفض النفقات وترشيد الانفاق من رواتب موظفين وفواتير كهرباء وغيرها من اوجه الهدر حيث سيتم استخدام الطاقة المستجدة لمبنى الملتقى العلمي للحد من فاتورة الكهرباء السنوية والتي تتجاوز 14 الف دينار والعمل الاضافي وعدم تجديد العقود الا وفقا للحاجة
وفي اطار تنظيم المهنة افاد الطراونة ان لجنة تنظيم المهنة قاربت على الانتهاء من لائحة الاجور لعام 2020 بعد مناقشتها مع كافة الجمعيات الطبية في النقابة وبتت في عشرات القضايا المطروحة على اللجنة بما يمنع التعدي على المهنة والتداخل بين الاختصاصات الطبية والشكاوي المقدمة للنقابة حيث تم تحويل 26 قضية الى مجلس التأديب للبت فيها
وكشف الطراونة ان المجلس اتخذ قرارا للسير باجراءات الوصفة الطبية الامنة والتي ستحتوي على علامات امنة للقضاء على تزوير الوصفات وسوء استخدام العقاقير الطبية دون ان يرتب ذلك اي كلف اضافية على الاطباء او متلقي الخدمة
فيما يتعلق بالصندوق التعاوني للاطباء بين الطراونة ان اللجنة تابعت اصدار نظام الصندوق وتعليماته لما لهذا النظام من اهمية في الحفاظ على حقوق المواطنين والاطباء والتقت اعضاء لجنة ادارة الصندوق في الاسبوع الاول من تشكيلها وعلى اتم الاستعداد لتقديم كل سبل الدعم للجنة في مسعاها لتنفيذ النظام ومن المنتظر ان تقدم لجنة ادارة الصندوق خطة عمل تتضمن الاجراءات العملية للتنفيذ علما بان تشكيل الفريق التنفيذي من قبل رئيس اللجنة ليس بديلا عن لجنة ادارة الصندوق المنتخبة ومن صلاحيات المجلس تشكيل اللجان لتنفيذ مهام المجلس لكن تنفيذ النظام بحاجة الى اجراءات تنفيذية وعملياتية وننتظر تزويدنا به لنتمكن من البدء بالاجراءات العملية كبديل عن الواقع الحالي واللجنة لم تخرج عن صلاحياتها عند تشكيل الفريق وفقا لنص المادة 12 من نظام الصندوق التعاوني والتي اشارت ان الصندوق وادارته يخضعان لمراقبة المجلس واشرافه
وافاد الطراونة ان الاستمرار في قرار المجلس السابق المتضمن تجميد صرف رواتب الاطباء المتقاعدين منذ 18 شهرا لعدم توفر السيولة في الصندوق والحاجة الماسة لافساح المجال امام شركة التدقيق للقيام بمهامها وتقديم تقرير باقرب فرصة حول اجمالي الذمم المالية التي ترتبت على الصندوق والتي قاربت من 14 مليون دينار
واضاف انه كلف هيئة صندوق التقاعد بتقديم دراسة عاجلة حول سبل دفع 50% من رواتب كافة الاطباء المتقاعدين والورثة والبالغ عددهم حوالي 3600 مشترك
وقال ان اللجنة تدرس خيار البحث عن قرض بفوائد منخفضة وبفترة سماح ليتمكن الصندوق من الايفاء بالتزاماته
