عدلت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية تعليمات برنامج التاجر الملتزم، وادخلتها حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الجمعة الماضي 16 تشرين الأول الحالي.
واوضحت المؤسسة في بيان امس الاثنين، أن التعديل على البرنامج جاء لتشجيع الاستثمار، وتحسين البيئة الاقتصادية وتسهيل التجارة، والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة من القطاع العام لشركائه في القطاع الخاص، من خلال تعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاعين على أساس المسؤولية المشتركة والعمل بروح الفريق، وللارتقاء بإجراءات المؤسسة، ومواكبة التطورات على المستوى الدولي.
وتضمنت التعديلات تخفيض أجور الانضمام وتجديده، بنسبة 50 بالمئة، واستحداث فئة جديدة باشتراطات انضمام ابسط، بهدف شمول أكبر شريحة من المستوردين في البرنامج، ليتضمن أربع فئات بدلا من ثلاث، بالاضافة الى زيادة نسب التسهيلات الممنوحة للمستوردين.
وتمنح التعليمات المعدلة الشركات التي تحقق شروط ومعايير الفئة الأولى إنجاز 95 بالمئة من معاملاتها الجمركية مباشرة، دون كشف أو تفتيش أو سحب عينات أو إجراء فحص مخبري لمحتوياتها، في حين تمنح الشركات ضمن الفئة الثانية إنجاز 90بالمئة من معاملاتها الجمركية مباشرة، والفئة الثالثة 85 بالمئة، أما الفئة الرابعة والتي تم استحداثها بموجب التعليمات المعدلة، فقد تضمنت منح المستوردين المنضمين إلى هذه الفئة إنجاز 70 بالمئة من معاملاتهم الجمركية مباشرة.
وبينت المؤسسة أن التعديل يأتي ضمن إطار مراجعة إنجازاتها استناداً لخططها السنوية وأهدافها ومؤشرات قياس الأداء المتربطة بها، حيث عقدت عدة ورش عمل لتلقي الملاحظات والتغذية الراجعة حول البرنامج.واشارت الى انه تم اختيار اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة للانطلاق منها، كونها لجنة تشمل جميع المعنيين بسلاسل التزويد من القطاعين العام والخاص، كما تم عقد ورش عمل في غرفة تجارة الأردن لمناقشة الملاحظات، وفي منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، خصصت للاستماع إلى ملاحظات المستوردين في منطقة العقبة.
وخلصت ورش العمل لتشكيل لجنة مشتركة من القطاعين العام والخاص لتعديل التعليمات وفقا للملاحظات والتوصيات والتغذية الراجعة التي تم جمعها خلال ورش العمل وضمت ممثلين عن اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة، وغرفة تجارة الأردن ومندوبين عن المديريات المعنية في مؤسسة المواصفات والمقاييس، حيث تم التوافق على التعديلات المقترحة، وأقرها مجلس إدارة المؤسسة ونشرت في الجريدة الرسمية.
ويهدف برنامج التاجر الملتزم أساسا لتسهيل حركة التجارة وتبسيط إجراءات التخليص على البضائع وتقليل الوقت اللازم لإنجاز المعاملات الجمركية والتسهيل على متلقي الخدمة وتخفيض التكاليف المترتبة عليهم ورفع مستوى الالتزام الطوعي بالقوانين والتشريعات.
