قال المهندس ايمن الخضيري نائب نقيب المقاولين الأردنيين أن الإجراءات الحكومية السابقة أضرت بالاقتصاد الأردني والقطاع الصحي على حد سواء بعد « تراجع الإنتاج « في قطاع المقاولات الأردني بقيمه « تزيد على مليار دينار أردني حسب تصريحه .
وأوضح « الخضيري ، أن قطاع المقاولات يساهم بما نسبته 8 - 10 % من الناتج المحلي الإجمالي ، حيث يشارك القطاع بحصة سنويه تزيد على 2 مليار دينار أردني وبطاقه إنتاجيه شهريه تقارب 150-200 مليون دينار .
واضاف « الخضيري « ان قطاع المقاولات تعطل بنسبة وصلت الى 70 % على مدى الـ 7 أشهر السابقة حيث عمل القطاع بـ 10- 30 % فقط من طاقته الانتاجية وعليه فإن إنتاجه قد تراجع بقيمة لا تقل عن « مليار دينار»، وعاد بخسائر تجاوزت حاجز 100 مليون دينار على العاملين بالقطاع؛ ما أدخل القطاع في مرحلة « انكماش اقتصادي» ، وأثر سلبا على شريحة كبيرة من المقاولين والعاملين لديهم والمهن المساندة أيضا والتي تزيد على مائة مهنة.
وأكد الخضيري أن هذا التراجع أثر على إيرادات الحكومة المتأتية من ضريبة الدخل التي كانت ستستحق على المقاولين وضريبة المبيعات التي كان من المفترض تحصيلها من « موارد القطاع» و مدخلات انتاجه والمهن المساندة له وبقيمة تصل الى « 200 مليون دينار أردني» .
وطالب الخضيري « الحكومه الجديدة « وضع قطاع المقاولات على سلم أولوياتها من خلال « الإنفاق على القطاع وضخ السيولة فيه « والبدء الفوري بتسديد مستحقات المقاولين المتراكمة منذ ما قبل أحداث كورونا وصرفها قبل نهاية السنة المالية 2020 .... والعمل على طرح عطاءات في جميع المحافظات لتحريك الاقتصاد « وإنقاذ ما تبقى من صحة القطاع، كما طالب « الخضيري « الحكومة الجديدة بقيادتها الشابة بفتح « حوار جاد « مع نقابة المقاولين وكوادرها المتخصصة لبحث القضايا والتحديات التي تهم القطاع وعلى رأسها دراسة الأثر الزمني والمالي لأحداث كورونا وآلية تعويض المقاولين عن أضرارهم نتاج ذلك.