كثيرون في الأردن يتحسسون من سماع اسم البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي، فكيف اذا اقترن ذكرهما أو أحدهما بالتعليم وما يتعلق بالعملية التربوية، خصوصا إذا كان الكلام عن تمويل ما.
فكثيرون لديهم قناعة بأننا بلد ضعيف ويسيل لعابه أمام أي تمويل خارجي من أي نوع. والبعض يرى أننا بتنا محترفين في مجال استجلاب التمويل.
مناسبة الكلام هو الخبر الذي انتشر اليوم عن دعم البنك الدولي لعملية التعلم عن بعد في الأردن، ويتحدث عن تخصيص البنك 100 مليون دولار للأردن عبر مشروعه في مجال التعليم للتركيز على وضع نماذج رائدة للتعلم ودمجها مع نظام التعليم، وتشمل التعلم الافتراضي والتقليدي.
وحسب الخبر، فقد أوضح خبراء من البنك الدولي أن من الأولويات الرئيسية في جهود دعم تصدي الأردن لجائحة كورونا هو ضمان عدم تخلف أحد عن الركب بسبب إغلاق المدارس، والانتقال إلى التعلم عن بعد والتعلم الرقمي، موضحين أن سد الفجوات الرقمية الواسعة بالفعل يمثل عقبة أمام هذا التحول؛ نظراً لعدم سهولة الحصول على أجهزة الحاسوب وخدمات الإنترنت في الأردن، وعدم التركيز على الشرائح السكانية المستضعفة والأولى بالرعاية على نحو كاف.
ويتضمن المشروع إجراءات تدخلية تهدف إلى ضمان استيفاء المدارس للحد الأدنى من معايير السلامة والصحة، وتجهيزها بمرافق الصرف الصحي والمرافق والمستلزمات الصحية التي تعمل على تهيئة بيئة تعلم نظيفة للطلاب.
إذن، فمسألة التمويل لا تتعلق بقضية التعليم عن بعد فقط، فخبراء البنك الدولي يشعرون مع الطبقات الفقيرة في الأردن، سواء الفقر المادي أم التقني. كما أن الخبراء يقولون بصراحة إن الحصول على أجهزة الحاسوب وخدمات الانترنت في الأردن ليس سهلًا، ولا يسيرًا على كثير من الناس، وهذا الأمر يعيق مسألة التعلم عن بعد.
ومع ذلك، فإن حكومتنا الرشيدة تصر على أنها تقدم نموذجًا في ملف التعلم عن بعد، تمامًا كما كانت تقول إنها تقدم نموذجًا في مواجهة ومحاصرة فيروس كورونا.
غير أن مشاكل التعليم عن بعد لا تتعلق بتوفير أجهزة الحاسوب والانترنت فقط، بل هناك جوانب اجتماعية ونفسية وتربوية، وهي لا تقل أهمية عن الجوانب التقنية.
فكثيرون لديهم قناعة بأننا بلد ضعيف ويسيل لعابه أمام أي تمويل خارجي من أي نوع. والبعض يرى أننا بتنا محترفين في مجال استجلاب التمويل.
مناسبة الكلام هو الخبر الذي انتشر اليوم عن دعم البنك الدولي لعملية التعلم عن بعد في الأردن، ويتحدث عن تخصيص البنك 100 مليون دولار للأردن عبر مشروعه في مجال التعليم للتركيز على وضع نماذج رائدة للتعلم ودمجها مع نظام التعليم، وتشمل التعلم الافتراضي والتقليدي.
وحسب الخبر، فقد أوضح خبراء من البنك الدولي أن من الأولويات الرئيسية في جهود دعم تصدي الأردن لجائحة كورونا هو ضمان عدم تخلف أحد عن الركب بسبب إغلاق المدارس، والانتقال إلى التعلم عن بعد والتعلم الرقمي، موضحين أن سد الفجوات الرقمية الواسعة بالفعل يمثل عقبة أمام هذا التحول؛ نظراً لعدم سهولة الحصول على أجهزة الحاسوب وخدمات الإنترنت في الأردن، وعدم التركيز على الشرائح السكانية المستضعفة والأولى بالرعاية على نحو كاف.
ويتضمن المشروع إجراءات تدخلية تهدف إلى ضمان استيفاء المدارس للحد الأدنى من معايير السلامة والصحة، وتجهيزها بمرافق الصرف الصحي والمرافق والمستلزمات الصحية التي تعمل على تهيئة بيئة تعلم نظيفة للطلاب.
إذن، فمسألة التمويل لا تتعلق بقضية التعليم عن بعد فقط، فخبراء البنك الدولي يشعرون مع الطبقات الفقيرة في الأردن، سواء الفقر المادي أم التقني. كما أن الخبراء يقولون بصراحة إن الحصول على أجهزة الحاسوب وخدمات الانترنت في الأردن ليس سهلًا، ولا يسيرًا على كثير من الناس، وهذا الأمر يعيق مسألة التعلم عن بعد.
ومع ذلك، فإن حكومتنا الرشيدة تصر على أنها تقدم نموذجًا في ملف التعلم عن بعد، تمامًا كما كانت تقول إنها تقدم نموذجًا في مواجهة ومحاصرة فيروس كورونا.
غير أن مشاكل التعليم عن بعد لا تتعلق بتوفير أجهزة الحاسوب والانترنت فقط، بل هناك جوانب اجتماعية ونفسية وتربوية، وهي لا تقل أهمية عن الجوانب التقنية.
