وأصدرت الحكومة سندات وأذونات خزينة في الشهر الماضي بقيمة 300 مليون دينار، منها 25 مليونا أذونات.
وبذلك؛ فإن القيمة الإجمالية لسندات وأذونات الخزينة التي أصدرتها الحكومة منذ بداية العام وحتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي بلغت 2.425 مليار دينار مقارنة مع 3.925 مليار في نفس الفترة من العام الماضي.
وبلغت نسبة التراجع في مجموع تلك السندات والأذونات التي تقوم الحكومة بتمويل عجزها بواسطتها خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي 38.2 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وكان آخر مزاد للسندات الحكومية في 20 من أيلول (سبتمبر) الماضي؛ إذ باعت الحكومة أذونات خزينة بقيمة إجمالية 25 مليون دينار لمدة ستة أشهر وبسعر فائدة 2.24 %.
وتأتي قيمة سندات الخزينة في ظل الالتزامات المرتفعة على الحكومة نتيجة أزمة كورونا العالمية وشح مصادر التمويل، بالتالي لجوئها للإقتراض الخارجي.
ولجأت الحكومة لإصدار سندات يوروبوند بقيمة 1.75 مليار دولار، ويأتي الإصدار على شريحتين، شريحة بقيمة 500 مليون دولار بفترة استحقاق 5 سنوات وبسعر فائدة 4.95 %، أما الشريحة الثانية فهي بقيمة 1.250 مليار دولار بفترة استحقاق 10 سنوات وبسعر فائدة 5.85 %.
من جانب آخر وافق البنك الدولي بداية العام الحالي منح الأردن قرضا بقيمة 1.2 مليار دولار بفائدة قليلة لم تكشف عن نسبتها الحكومة.
وارتفعت قيمة سندات وأذونات الخزينة التي أصدرها البنك المركزي الأردني لصالح الحكومة 53 % خلال العام الماضي، أو ما مقداره 1.725 مليار دينار مقارنة مع العام الذي سبقه.
وبلغ مجموع السندات والأذونات الحكومية التي تقوم الحكومة بتمويل عجزها بواسطتها منذ بداية 2019 وحتى نهاية 31 كانون الأول (ديسمبر) 4.95 مليار دينار، مقارنة مع 3.225 مليار دينار في العام 2018.
ارتفع إجمالي دين الحكومة بنسبة 6.6 % في النصف الأول من العام الحالي إلى 32.06 مليار دينار أو ما نسبته 101.8 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر حزيران من العام 2020، مقابل 30.07 مليار دينار في نهاية العام 2019 أو ما نسبته 95.2 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2019، شامل مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه التي تبلغ نحو 6.7 مليار دينار.