تراجع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن توقعاته للاقتصادات الناشئة التي يستثمر فيها، بعد أن استمرت إجراءات احتواء تأثير فيروس كورونا لفترة أطول مما كان متوقعًا في السابق.
يتوقع البنك الآن انكماشًا إجماليًا عبر الاقتصادات التي يعمل بها بنسبة 3.9 في المائة هذا العام، مع عودة إلى النمو في العام المقبل بنسبة 3.6 في المائة.
وكانت التوقعات السابقة المنشورة في مايو قد توقعت انخفاضًا في عام 2020 بنسبة 3.5 في المائة وحدوث انتعاش أقوى بنسبة 4.8 في المائة في عام 2021.
قالت بياتا جافورسيك، كبيرة الاقتصاديين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: «انكمش الناتج في المناطق التي يعمل بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشكل حاد في الربع الثاني من عام 2020 بنحو 8.2 في المائة على أساس سنوي وكان الانكماش، في العديد من الاقتصادات، أكبر من الانخفاضات التي شهدتها الأزمة المالية العالمية.
ومن المتوقع أن تكون سرعة الانتعاش مماثلة لتلك التي لوحظت في أعقاب تلك الأزمة، مع عودة الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات ما قبل انتشار جائحة كوفيد-19 في نهاية عام 2021 «.
وشهدت اقتصادات المناطق التي يعمل بها البنك ضغوطًا على العرض والطلب بسبب التدابير المحلية لاحتواء الوباء، في حين تضمنت الصدمات الخارجية انخفاض أسعار السلع الأساسية وتقلص الصادرات وانهيار السياحة وتراجع التحويلات.
يستثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الاقتصادات الناشئة من وسط وشرق أوروبا إلى آسيا الوسطى والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويعزز بشكل أساسي القطاع الخاص ويدعم التنمية المستدامة والشاملة.
وتخضع أحدث مجموعة من توقعات البنك لمستوى عالٍ من عدم اليقين وتعتمد إلى حد ما على دقة التقديرات المبكرة للنمو في النصف الأول من عام 2020.
بالإضافة إلى ذلك، تعتمد أيضًا على قرارات الحكومات بفرض مزيد من الإغلاق أو الكيفية التي قد يتفاعل بها الناس مع استمرار الفيروس، ربما عن طريق التباعد الاجتماعي الذي يفرضونه على أنفسهم.
ويحذر التقرير الجديد من أن بعض القطاعات، مثل السياحة، قد تواجه ضررًا دائمًا على المدى الطويل، لكنه يذكر أن قطاعات أخرى، مثل البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، يمكن أن تستفيد من زيادة الرقمنة.
ويوضح التقرير أنه من المرجح أن تكون الانكماشات هذا العام الأكبر في الاقتصادات التي تعتمد بشكل كبير على مصادر الدخل الخارجية، مثل ألبانيا واليونان وقبرص وكرواتيا والجبل الأسود التي فقدت معظم موسمها السياحي هذا العام.
وتراجعت الصادرات من المناطق التي يعمل بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنسبة تزيد عن 14 في المائة في النصف الأول من عام 2020، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.
وتراجعت السياحة الدولية والمحلية بشكل حاد، حيث انخفض عدد السياح الدوليين الوافدين إلى المناطق التي يعمل بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنحو 65 في المائة في الأشهر الستة الأولى، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وتشمل الاقتصادات الأخرى المتأثرة بشدة البلدان التي شهدت انخفاضًا كبيرًا في التحويلات المالية مثل جمهورية قيرغيزستان، أو تلك التي اندمجت بقوة في سلاسل القيمة العالمية، مثل جمهورية سلوفاكيا.
وانخفضت التحويلات من روسيا إلى آسيا الوسطى وأوروبا الشرقية والقوقاز بنسبة 29 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2020، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، على غرار الانخفاض الذي شهدته الأزمة المالية العالمية. وانخفضت المدفوعات إلى صربيا بنسبة 30 في المائة في الفترة من يناير إلى مايو 2020، مقارنة بالعام الذي سبقه.
وذكر التقرير أنه في حين أن بعض التحويلات ربما تم تأجيلها فقط، عاد العديد من المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، مما يشير إلى أن التحويلات قد تنخفض أكثر في المستقبل.
كما ذكر أنه من المرجح انكماش ناتج لبنان بشدة، مما يعكس تزايد حالة عدم اليقين بعد انفجار بيروت في أغسطس (آب) الذي تسبب في أضرار جسيمة وخسائر في الأرواح وفاقم التحديات الاقتصادية والسياسية القائمة في البلاد.
ويتضمن التقرير الجديد نتائج دراسة استقصائية أجريت في أغسطس 2020 من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومعهد ifo للبحوث الاقتصادية ومقره ميونيخ، والتي تظهر أن التأثير الاقتصادي لأزمة كوفيد-19 على حياة الناس كان أكثر حدة في المناطق التي يعمل بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منه في أوروبا المتقدمة.
ووفقًا للدراسة يبدو أن فقدان الوظائف، ولا سيما إغلاق الشركات، أكثر انتشارًا مما كان عليه خلال الأزمة المالية العالمية، ويتحمل عبء الأزمة بشكل غير متناسب أولئك الذين لديهم مستويات تعليم ودخل منخفضة.
تكشف الدراسة أن نسبة 73 في المائة ممن استجابوا للدراسة الاستقصائية في المناطق التي يعمل بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يقولون إنهم تأثروا شخصيًا بأزمة كوفيد -19، مقارنة بنسبة 41 في المائة فقط في أوروبا المتقدمة، حيث كانت حزم التحفيز عادة أكبر.
واعتمد العمال في المنطقة حتى الآن على التشغيل التكميلي أكثر مما اعتمدوا خلال الأزمة المالية العالمية. وذكر حوالي خُمس المستجيبين للدراسة في المناطق التي يعمل بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إنهم زادوا ساعات عملهم في وظائفهم الحالية بينما ذكرت نسبة مماثلة إنهم بدأوا وظيفة ثانية.
وتُشير دراسة استقصائية منفصلة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر تفاؤلاً بشأن التعافي في الاقتصادات التي كانت حزم التحفيز فيها أكبر.
وتوضح الدراسة أن الأزمة كان لها أقوى تأثير على الشركات الصغيرة والمتوسطة في خدمات الضيافة والترفيه، وتجارة التجزئة غير الغذائية، والصناعات الخفيفة، والبناء. فقد شهدت نسبة أكثر من 40 في المائة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في خدمات الضيافة والترفيه انخفاضًا في المبيعات بأكثر من النصف في الربع الأول من عام 2020.وكانت الشركات الصغيرة والمتوسطة المُصدّرة على وجه الخصوص أكثر تضررًا، وكانت أيضًا أكثر تشاؤمًا بشأن التعافي مما يعكس قيود السفر الواسعة النطاق وإغلاق الحدود.
وفيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية الإقليمية فانه من المتوقع أن ينخفض الناتج في وسط أوروبا ودول البلطيق بنسبة 4.4 في المائة في عام 2020، مع حدوث انتعاش بنسبة 3.5 في المائة في عام 2021. وتفترض هذه التوقعات عودة النشاط إلى طبيعته بشكل تدريجي، وحدوث بعض الانتعاش في الطلب الخارجي وزيادة التمويل من الاتحاد الأوروبي.
وأثرت عمليات الإغلاق الصارمة والقيود المفروضة على السفر والتي كان لها تأثير كبير على المواسم السياحية على النمو في جنوب الاتحاد الأوروبي في عام 2020. ومن المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة بنسبة 6.5 في المائة في عام 2020، مع حدوث انتعاش جزئي بنسبة 3.3 في المائة في عام 2021.
ومن المتوقع أن ينخفض الناتج في غرب البلقان بنسبة 5.1 في المائة في عام 2020 بسبب انهيار السياحة في ألبانيا والجبل الأسود، والاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية وانخفاض الناتج الصناعي، وتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والتحويلات المالية. وقد يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.4 في المائة في عام 2021.
ومن المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي في روسيا بنسبة 4.5 في المائة في عام 2020 نتيجة لأزمة كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط. وقد ساعد استحداث الخطة الوطنية للتعافي الاقتصادي في التخفيف من بعض الآثار السلبية. ومن المتوقع حدوث انتعاش بنسبة 3.0 في المائة في عام 2021، مشروطًا ببعض التعافي في أسعار النفط.
وقد أثرت أزمة كوفيد-19 على النمو في أوروبا الشرقية والقوقاز من خلال الانخفاض الحاد في التحويلات المالية خلال الأشهر الأولى للوباء، وانخفاض أسعار السلع الأساسية، مما أثر على أذربيجان وأرمينيا وأوكرانيا، وانهيار السياحة الذي أثر على النمو في جورجيا. من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة بنسبة 4.5 في المائة في عام 2020، ليتعافى إلى حد ما إلى 2.5 في المائة في عام 2021.
ومن المرجح أن تنكمش اقتصادات آسيا الوسطى بنسبة 3.3 في المائة في المتوسط في عام 2020، مع تضرر جمهورية قيرغيزستان ومنغوليا بشدة. ومع افتراض حدوث انتعاش جزئي في السياحة وبعض التحسينات في البيئة الخارجية، يمكن أن تشهد المنطقة نموًا بنحو 3.2 في المائة في عام 2021.
ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد التركي بنسبة 3.5 في المائة في عام 2020، بعد انخفاض الطلب الخارجي الذي أدى إلى انهيار الصادرات. فقد أضر الإغلاق المحلي وقيود سلسلة التوريد بقطاعي الخدمات والتصنيع. ويمكن أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.0 في المائة في عام 2021.
ومن المتوقع أن ينكمش الناتج في منطقة جنوب وشرق المتوسط بنسبة 1.3 في المائة في عام 2020 نتيجة لتدابير الاحتواء، وانخفاض السياحة، وتراجع الطلب الخارجي، وتباطؤ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. ويمكن أن ينتعش الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.4 في المائة في عام 2021، بشرط تنفيذ الإصلاحات وتقليل عدم اليقين السياسي.
ومصر هي الاقتصاد الوحيد في جميع المناطق التي يعمل بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الذي من المرجح أن يفلت من الركود في السنة التقويمية 2020، مع نمو متوقع بنسبة 2.0 في المائة مدعومًا جزئيًا بمشاريع البناء العامة الكبيرة وحدوث طفرة في قطاع الاتصالات.
يتوقع البنك الآن انكماشًا إجماليًا عبر الاقتصادات التي يعمل بها بنسبة 3.9 في المائة هذا العام، مع عودة إلى النمو في العام المقبل بنسبة 3.6 في المائة.
وكانت التوقعات السابقة المنشورة في مايو قد توقعت انخفاضًا في عام 2020 بنسبة 3.5 في المائة وحدوث انتعاش أقوى بنسبة 4.8 في المائة في عام 2021.
قالت بياتا جافورسيك، كبيرة الاقتصاديين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: «انكمش الناتج في المناطق التي يعمل بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشكل حاد في الربع الثاني من عام 2020 بنحو 8.2 في المائة على أساس سنوي وكان الانكماش، في العديد من الاقتصادات، أكبر من الانخفاضات التي شهدتها الأزمة المالية العالمية.
ومن المتوقع أن تكون سرعة الانتعاش مماثلة لتلك التي لوحظت في أعقاب تلك الأزمة، مع عودة الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات ما قبل انتشار جائحة كوفيد-19 في نهاية عام 2021 «.
وشهدت اقتصادات المناطق التي يعمل بها البنك ضغوطًا على العرض والطلب بسبب التدابير المحلية لاحتواء الوباء، في حين تضمنت الصدمات الخارجية انخفاض أسعار السلع الأساسية وتقلص الصادرات وانهيار السياحة وتراجع التحويلات.
يستثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الاقتصادات الناشئة من وسط وشرق أوروبا إلى آسيا الوسطى والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويعزز بشكل أساسي القطاع الخاص ويدعم التنمية المستدامة والشاملة.
وتخضع أحدث مجموعة من توقعات البنك لمستوى عالٍ من عدم اليقين وتعتمد إلى حد ما على دقة التقديرات المبكرة للنمو في النصف الأول من عام 2020.
بالإضافة إلى ذلك، تعتمد أيضًا على قرارات الحكومات بفرض مزيد من الإغلاق أو الكيفية التي قد يتفاعل بها الناس مع استمرار الفيروس، ربما عن طريق التباعد الاجتماعي الذي يفرضونه على أنفسهم.
ويحذر التقرير الجديد من أن بعض القطاعات، مثل السياحة، قد تواجه ضررًا دائمًا على المدى الطويل، لكنه يذكر أن قطاعات أخرى، مثل البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، يمكن أن تستفيد من زيادة الرقمنة.
ويوضح التقرير أنه من المرجح أن تكون الانكماشات هذا العام الأكبر في الاقتصادات التي تعتمد بشكل كبير على مصادر الدخل الخارجية، مثل ألبانيا واليونان وقبرص وكرواتيا والجبل الأسود التي فقدت معظم موسمها السياحي هذا العام.
وتراجعت الصادرات من المناطق التي يعمل بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنسبة تزيد عن 14 في المائة في النصف الأول من عام 2020، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.
وتراجعت السياحة الدولية والمحلية بشكل حاد، حيث انخفض عدد السياح الدوليين الوافدين إلى المناطق التي يعمل بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنحو 65 في المائة في الأشهر الستة الأولى، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وتشمل الاقتصادات الأخرى المتأثرة بشدة البلدان التي شهدت انخفاضًا كبيرًا في التحويلات المالية مثل جمهورية قيرغيزستان، أو تلك التي اندمجت بقوة في سلاسل القيمة العالمية، مثل جمهورية سلوفاكيا.
وانخفضت التحويلات من روسيا إلى آسيا الوسطى وأوروبا الشرقية والقوقاز بنسبة 29 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2020، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، على غرار الانخفاض الذي شهدته الأزمة المالية العالمية. وانخفضت المدفوعات إلى صربيا بنسبة 30 في المائة في الفترة من يناير إلى مايو 2020، مقارنة بالعام الذي سبقه.
وذكر التقرير أنه في حين أن بعض التحويلات ربما تم تأجيلها فقط، عاد العديد من المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، مما يشير إلى أن التحويلات قد تنخفض أكثر في المستقبل.
كما ذكر أنه من المرجح انكماش ناتج لبنان بشدة، مما يعكس تزايد حالة عدم اليقين بعد انفجار بيروت في أغسطس (آب) الذي تسبب في أضرار جسيمة وخسائر في الأرواح وفاقم التحديات الاقتصادية والسياسية القائمة في البلاد.
ويتضمن التقرير الجديد نتائج دراسة استقصائية أجريت في أغسطس 2020 من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومعهد ifo للبحوث الاقتصادية ومقره ميونيخ، والتي تظهر أن التأثير الاقتصادي لأزمة كوفيد-19 على حياة الناس كان أكثر حدة في المناطق التي يعمل بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منه في أوروبا المتقدمة.
ووفقًا للدراسة يبدو أن فقدان الوظائف، ولا سيما إغلاق الشركات، أكثر انتشارًا مما كان عليه خلال الأزمة المالية العالمية، ويتحمل عبء الأزمة بشكل غير متناسب أولئك الذين لديهم مستويات تعليم ودخل منخفضة.
تكشف الدراسة أن نسبة 73 في المائة ممن استجابوا للدراسة الاستقصائية في المناطق التي يعمل بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يقولون إنهم تأثروا شخصيًا بأزمة كوفيد -19، مقارنة بنسبة 41 في المائة فقط في أوروبا المتقدمة، حيث كانت حزم التحفيز عادة أكبر.
واعتمد العمال في المنطقة حتى الآن على التشغيل التكميلي أكثر مما اعتمدوا خلال الأزمة المالية العالمية. وذكر حوالي خُمس المستجيبين للدراسة في المناطق التي يعمل بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إنهم زادوا ساعات عملهم في وظائفهم الحالية بينما ذكرت نسبة مماثلة إنهم بدأوا وظيفة ثانية.
وتُشير دراسة استقصائية منفصلة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر تفاؤلاً بشأن التعافي في الاقتصادات التي كانت حزم التحفيز فيها أكبر.
وتوضح الدراسة أن الأزمة كان لها أقوى تأثير على الشركات الصغيرة والمتوسطة في خدمات الضيافة والترفيه، وتجارة التجزئة غير الغذائية، والصناعات الخفيفة، والبناء. فقد شهدت نسبة أكثر من 40 في المائة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في خدمات الضيافة والترفيه انخفاضًا في المبيعات بأكثر من النصف في الربع الأول من عام 2020.وكانت الشركات الصغيرة والمتوسطة المُصدّرة على وجه الخصوص أكثر تضررًا، وكانت أيضًا أكثر تشاؤمًا بشأن التعافي مما يعكس قيود السفر الواسعة النطاق وإغلاق الحدود.
وفيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية الإقليمية فانه من المتوقع أن ينخفض الناتج في وسط أوروبا ودول البلطيق بنسبة 4.4 في المائة في عام 2020، مع حدوث انتعاش بنسبة 3.5 في المائة في عام 2021. وتفترض هذه التوقعات عودة النشاط إلى طبيعته بشكل تدريجي، وحدوث بعض الانتعاش في الطلب الخارجي وزيادة التمويل من الاتحاد الأوروبي.
وأثرت عمليات الإغلاق الصارمة والقيود المفروضة على السفر والتي كان لها تأثير كبير على المواسم السياحية على النمو في جنوب الاتحاد الأوروبي في عام 2020. ومن المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة بنسبة 6.5 في المائة في عام 2020، مع حدوث انتعاش جزئي بنسبة 3.3 في المائة في عام 2021.
ومن المتوقع أن ينخفض الناتج في غرب البلقان بنسبة 5.1 في المائة في عام 2020 بسبب انهيار السياحة في ألبانيا والجبل الأسود، والاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية وانخفاض الناتج الصناعي، وتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والتحويلات المالية. وقد يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.4 في المائة في عام 2021.
ومن المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي في روسيا بنسبة 4.5 في المائة في عام 2020 نتيجة لأزمة كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط. وقد ساعد استحداث الخطة الوطنية للتعافي الاقتصادي في التخفيف من بعض الآثار السلبية. ومن المتوقع حدوث انتعاش بنسبة 3.0 في المائة في عام 2021، مشروطًا ببعض التعافي في أسعار النفط.
وقد أثرت أزمة كوفيد-19 على النمو في أوروبا الشرقية والقوقاز من خلال الانخفاض الحاد في التحويلات المالية خلال الأشهر الأولى للوباء، وانخفاض أسعار السلع الأساسية، مما أثر على أذربيجان وأرمينيا وأوكرانيا، وانهيار السياحة الذي أثر على النمو في جورجيا. من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة بنسبة 4.5 في المائة في عام 2020، ليتعافى إلى حد ما إلى 2.5 في المائة في عام 2021.
ومن المرجح أن تنكمش اقتصادات آسيا الوسطى بنسبة 3.3 في المائة في المتوسط في عام 2020، مع تضرر جمهورية قيرغيزستان ومنغوليا بشدة. ومع افتراض حدوث انتعاش جزئي في السياحة وبعض التحسينات في البيئة الخارجية، يمكن أن تشهد المنطقة نموًا بنحو 3.2 في المائة في عام 2021.
ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد التركي بنسبة 3.5 في المائة في عام 2020، بعد انخفاض الطلب الخارجي الذي أدى إلى انهيار الصادرات. فقد أضر الإغلاق المحلي وقيود سلسلة التوريد بقطاعي الخدمات والتصنيع. ويمكن أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.0 في المائة في عام 2021.
ومن المتوقع أن ينكمش الناتج في منطقة جنوب وشرق المتوسط بنسبة 1.3 في المائة في عام 2020 نتيجة لتدابير الاحتواء، وانخفاض السياحة، وتراجع الطلب الخارجي، وتباطؤ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. ويمكن أن ينتعش الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.4 في المائة في عام 2021، بشرط تنفيذ الإصلاحات وتقليل عدم اليقين السياسي.
ومصر هي الاقتصاد الوحيد في جميع المناطق التي يعمل بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الذي من المرجح أن يفلت من الركود في السنة التقويمية 2020، مع نمو متوقع بنسبة 2.0 في المائة مدعومًا جزئيًا بمشاريع البناء العامة الكبيرة وحدوث طفرة في قطاع الاتصالات.
