وأكد نائب رئيس هيئة الأوراق المالية الدكتور عمر الزعبي أن مشروع خارطة الطريق الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنميةEBRDيحتوي على أكثر من100توصية لتطوير سوق رأس المال الوطني حيث تتابع الهيئة تنفيذها بالتعاون مع شركة بورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية.

واستعرض د. الزعبي الأهداف الاستراتيجية السبعة لخارطة الطريق والتي تتمثل بتعزيز اهتمام المستثمرين في بورصة عمان، وجعل السوق أكثر جاذبية لمصدري الأوراق المالية، وتوجيه مؤسسات سوق رأس المال للعمل وفق أنظمة القطاع، وزيادة تنافسية قطاع الوساطة المالية، وتعزيز عمليات وقدرات هيئة الأوراق المالية، وتوفير خيارات استثمارية أكثر جذباً، وإعادة بناء مصداقية للسوق المالية ورفع ثقة المستثمرين فيه، منوهاً بأن كل هدف من هذه الأهداف يتفرع عنه خطة عمل وبرامج ومشاريع ضمن أطر زمنية محددة.

وحتى يتم تنفيذ هذه التوصيات تم تشكيل خمس فرق عمل تتمثل بالفريق القانوني والتنظيمي، وفريق السياسات الضريبية، وفريق إعادة هيكلة بورصة عمان وعمليات شركة بورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية، والفريق الاستشاري لهيكلة عمليات هيئة الأوراق المالية، وفريق المنتجات الاستثمارية، حيث يعمل كل فريق من هذه الفرق على تنفيذ المهام التي تقع ضمن نطاق اختصاصه بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة في الأسواق المالية.

وأشار د. الزعبي إلى أن برنامج جذب المستثمرين يهدف إلى جذب الشركات الناجحة أو الشركات التي تمتلك تطلعات استثمارية توسعية إلى الإدراج في بورصة عمان، وبما يساعدها في تحقيق عدد من الفوائد والمزايا، أهمها: الوصول إلى التمويل المطلوب وبكلفة معقولة، والوصول إلى الخبرات الفنية من خلال الشركاء الاستراتيجيين، ورفع كفاءة التسويق والتسعير للأسهم وزيادة قاعدة العملاء والمساهمين، إلى جانب رفع القيمة السوقية للشركة، وتسهيل عملية البيع للمؤسسين والشركاء.

واختتم د. الزعبي كلمته بقوله أن البرنامج سيوفر دعماً فنياً واستشارياً من قبل البنك الأوروبي للشركات الممكن إدراجها في بورصة عمان والتي تظهر اهتمام وقدرة على الإدراج، بالإضافة إلى ذلك فإن البرنامج سيقدم مزايا تفضيلية من قبل مؤسسات سوق رأس المال للشركات التي تُتمم عملية الإدراج، حيث سيتم العمل على تذليل صعوبات الإدراج وتحديد قائمة الشركات الممكن إدراجها في البورصة.

وبدوره استعرض المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي "خارطة طريق العرض العام الأولي إلى الإدراج في بورصة عمان"، أوضح فيه مفهوم العرض العام الأوليIPOوالمتطلبات الأساسية له إضافة إلىالتعريف بمنافع ومزايا الإدراج في البورصة والتي منأهمها إمكانية الحصول على التمويل اللازم لتوسيع أعمال الشركة من خلال توسيع قاعدة المستثمرين وإيجاد بديل للتمويل وتقليص مخاطر الاعتماد على التمويل من خلال الشركاء الحاليين المحدودين والبنوك والمؤسسات المالية، وتحسين صورة الشركة ومكانتها وتعزيز تنافسية منتجاتها من خلال نشر معلوماتها في النشرات اليومية والشهرية والسنوية الصادرة عن البورصة والمؤسسات المعنية، إضافة إلى التقييم العادل للشركة وإمكانية تعزيز ثروة المساهمين من خلال التفاعل الايجابي لقوى العرض والطلب مع الأداء الإيجابي للشركة وانعكاس ذلك على سعر سهمها في السوق، وأن الإدراج يُعزز مصداقية الشركة والثقة فيها من خلال إلتزامها بمتطلبات الإفصاح والحوكمة والشفافية والإعلان عن المعلومات المالية وغير المالية في الشركة في الأوقات المحددة في التشريعات.

وأضاف بأن إلتزام الشركة المدرجة بتعليمات الحوكمة يُعزز أداءها ويُساهم في الحد من احتمالات حدوث الفساد فيها، وذلك من خلال فصل الملكية عن الإدارة وتحديد المسؤوليات والمساءلة والرقابة الداخلية في الشركة ورقابة الجهات الرقابية، كما يُعزز من فرص استمرارية الشركة وتقليل من احتمالات عدم قدرة الأجيال القادمة على مواجهة التحديات بنفس القدرة وكفاءة إدارة وأداء الجيل الأول.

وفيما يتعلق بالمتطلبات الأساسية لنجاح الطرح العام قال الوظائفي بأن من أهمها أن تكون الشركة ذات سجل وتاريخ من النجاح والأداء الإيجابي وتحقيق الأرباح، وأن تكون آفاق النمو للشركة واعدة وأن تطبق معايير الشفافية والإفصاح والتخطيط الفعال وأن يتم اختيار المستشارين ذوي الخبرة المتخصصة في المجالات القانونية والمالية والمحاسبية والضريبية حتى يكون الطرح وفق متطلبات السوق وبالحجم المطلوب اللازم تنفيذه بالشكل الصحيح.

وقال بأن سوق رأس المال الوطنييتمتع ببنية تشريعية وتقنية متطورة وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية. وأن تكاليف الإدراج في البورصة هي من أقل التكاليف في المنطقة والأسواق العالمية الناشئة.

كما تحدث الدكتور وائل العرموطي مراقب عام الشركات عن أهم إجراءات ومتطلبات التحويل من شركة مساهمة خاصة/محدودة المسؤوليةإلى شركة مساهمة عامة مدرجة في البورصة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون مراقبة الشركات مبيناً بأنهتحويل أية شركة الى شركة أخرى لا يترتب عليه نشوء شخص اعتباري جديد بل تبقى للشركة شخصيتها الاعتبارية السابقة وتحتفظ بجميع حقوقها وتكون مسؤولة عن إلتزاماتها السابقة على التحويل.

وبدورهبينالرئيس الفني للمشروعالسيد روبرت سنجلتاريالتحديات التي قد تواجه الشركة ذات الملكية الخاصة عند التقييم والبيع وكيف يكون التحوّل لشركات مساهمة عامة حلاً لمشاكل التقييم غير العادل وكيفية تقييم الشركات مبيناً بأنه لا توجد صيغة واحدة معتمدة لتحديد سعر السهم في الشركة.