وقعت الحكومة الأردنية والاتحاد الأوروبي على مذكرة تفاهم «القرض الميسر الثالث من الاتحاد الأوروبي» - المساعدة المالية الكلية – بقيمة تصل إلى (700) مليون يورو.
ووقع على الوثيقتين وزير المالية الدكتور محمد العسعس ومحافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز.
وقد ثمن وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام عدنان الربضي هذا الدعم الميسر معرباً عن امتنان وتقدير الحكومة الأردنية لتوفير الاتحاد الأوروبي لهذا القرض والذي يعبر عن مدى الاهتمام الذي يوليه الاتحاد لعلاقته الاستراتيجية مع الأردن واستجابة منه لمساعدة الأردن في هذ الظرف الاستثنائي، حيث سيساهم في تغطية الاحتياجات المالية العاجلة من خلال توفير الدعم المباشر للخزينة بالنظر إلى المعطيات الحالية الناجمة عن تداعيات وباء الكورونا.
ونوه الوزير الربضي إلى أن المبلغ الإجمالي للتمويل (700) مليون يورو وسيصرف على ثلاث دفعات، دفعة أولى للعام الحالي بقيمة (250) مليون يورو متوقعا صرف المبلغ خلال الشهر المقبل تشرين الأول 11/2020، ودفعة ثانية بقيمة (250) مليون يورو في الربع الأول من العام 2021 بعد استكمال تحقيق المؤشرات ذات الصلة بالدفعة الثانية، ودفعة ثالثة بقيمة (200) مليون يورو لنفس العام 2021 بعد استكمال تحقيق المؤشرات ذات الصلة بالدفعة الثالثة.
وبين أن التمويل سيقدم بشروط ميسرة جداً وبسعر فائدة منافس وفترة سداد طويلة تصل بالمتوسط إلى خمس عشرة سنة، كما تستلزم هكذا عمليات قيام المفوضية الأوروبية ونيابة عن الاتحاد الأوروبي بالاقتراض من الأسواق المالية العالمية وبشروط ميسرة ومن ثم إقراض حصيلة السندات أو القروض للمستفيدين من الدول الشريكة المؤهلة وبنفس سعر الفائدة الذي يتم تحديده في يوم إصدار السندات أو بتاريخ الحصول على القرض البنكي.
وأكد أن القرض الميسر ومذكرة التفاهم سيدعمان مجموعة من الإصلاحات التي يتبناها الأردن في مجالات ذات أولوية منها المالية العامة من خلال إجراءات لتطوير نظام الفوترة الإلكترونية للقطاعات/المهن، وتبني الأنظمة اللازمة لإنفاذ قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وزيادة شفافية وكفاءة الاستثمارات العامة عبر إنشاء سجل وطني لمشاريع الاستثمار، وزيادة الشفافية والكفاءة في نظام المشتريات العامة من خلال تشغيل نظام المناقصات الإلكتروني، وإصلاحات تستهدف الحد من تسرب المياه وخفض الفاقد المائي وإدخال عدادات ذكية.
كما سيدعم في مجال السياسة الاجتماعية وسوق العمل، إصلاحات تهدف إلى زيادة المشاركة في سوق العمل لا سيما المرأة، ودعم استراتيجية حماية الفقراء من تأثير التغيرات المستقبلية في أسعار الطاقة عبر تركيب محطات صغيرة للطاقة الشمسية للأسر المتأثرة اقتصادياً، وتطوير المهارات الرقمية من خلال تبني خطة وطنية للتدريب على المهارات الرقمية، ووضع نظام لإدارة التفتيش الإلكتروني لعمليات تفتيش العمل، وتوسيع نطاق تشغيل النافذة الواحدة للتخليص الجمركي خارج العقبة إلى مطار الملكة علياء الدولي في عمان لتسهيل التجارة عبر الحدود، وتشجيع مستوى عال من الإدارة الضريبية الجيدة من خلال توقيع اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، وتبني قانون استثمار معدل لتبسيط حوافز الاستثمار وتحسين وتبسيط الهياكل الإدارية والحوكمة وزيادة الشفافية وتعزيز الإيرادات الضريبية.
وقد وافق المجلس والبرلمان الأوروبيين على تقديم القرض الميسر للأردن بقيمة 500 مليون يورو في شهر كانون الثاني 1/2020 وتم رفع قيمته بمبلغ 200 مليون يورو في شهر أيار 5/2020 استجابة لإجراءات مكافحة وباء الكورونا ليصبح إجمالي مبلغ القرض الميسر 700 مليون يورو.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي من الجهات المانحة الرئيسة للأردن ساهمت المساعدات التي قدمها في تنفيذ برامج ومشاريع في قطاعات هامة وكذلك توفير دعم للموازنة العامة، وتمكين الأردن من تحمل تبعات استضافة اللاجئين السوريين وكذلك المساهمة في للتغلب على التبعات الناجمة عن استمرار وباء فيروس الكورونا.
ووقع على الوثيقتين وزير المالية الدكتور محمد العسعس ومحافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز.
وقد ثمن وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام عدنان الربضي هذا الدعم الميسر معرباً عن امتنان وتقدير الحكومة الأردنية لتوفير الاتحاد الأوروبي لهذا القرض والذي يعبر عن مدى الاهتمام الذي يوليه الاتحاد لعلاقته الاستراتيجية مع الأردن واستجابة منه لمساعدة الأردن في هذ الظرف الاستثنائي، حيث سيساهم في تغطية الاحتياجات المالية العاجلة من خلال توفير الدعم المباشر للخزينة بالنظر إلى المعطيات الحالية الناجمة عن تداعيات وباء الكورونا.
ونوه الوزير الربضي إلى أن المبلغ الإجمالي للتمويل (700) مليون يورو وسيصرف على ثلاث دفعات، دفعة أولى للعام الحالي بقيمة (250) مليون يورو متوقعا صرف المبلغ خلال الشهر المقبل تشرين الأول 11/2020، ودفعة ثانية بقيمة (250) مليون يورو في الربع الأول من العام 2021 بعد استكمال تحقيق المؤشرات ذات الصلة بالدفعة الثانية، ودفعة ثالثة بقيمة (200) مليون يورو لنفس العام 2021 بعد استكمال تحقيق المؤشرات ذات الصلة بالدفعة الثالثة.
وبين أن التمويل سيقدم بشروط ميسرة جداً وبسعر فائدة منافس وفترة سداد طويلة تصل بالمتوسط إلى خمس عشرة سنة، كما تستلزم هكذا عمليات قيام المفوضية الأوروبية ونيابة عن الاتحاد الأوروبي بالاقتراض من الأسواق المالية العالمية وبشروط ميسرة ومن ثم إقراض حصيلة السندات أو القروض للمستفيدين من الدول الشريكة المؤهلة وبنفس سعر الفائدة الذي يتم تحديده في يوم إصدار السندات أو بتاريخ الحصول على القرض البنكي.
وأكد أن القرض الميسر ومذكرة التفاهم سيدعمان مجموعة من الإصلاحات التي يتبناها الأردن في مجالات ذات أولوية منها المالية العامة من خلال إجراءات لتطوير نظام الفوترة الإلكترونية للقطاعات/المهن، وتبني الأنظمة اللازمة لإنفاذ قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وزيادة شفافية وكفاءة الاستثمارات العامة عبر إنشاء سجل وطني لمشاريع الاستثمار، وزيادة الشفافية والكفاءة في نظام المشتريات العامة من خلال تشغيل نظام المناقصات الإلكتروني، وإصلاحات تستهدف الحد من تسرب المياه وخفض الفاقد المائي وإدخال عدادات ذكية.
كما سيدعم في مجال السياسة الاجتماعية وسوق العمل، إصلاحات تهدف إلى زيادة المشاركة في سوق العمل لا سيما المرأة، ودعم استراتيجية حماية الفقراء من تأثير التغيرات المستقبلية في أسعار الطاقة عبر تركيب محطات صغيرة للطاقة الشمسية للأسر المتأثرة اقتصادياً، وتطوير المهارات الرقمية من خلال تبني خطة وطنية للتدريب على المهارات الرقمية، ووضع نظام لإدارة التفتيش الإلكتروني لعمليات تفتيش العمل، وتوسيع نطاق تشغيل النافذة الواحدة للتخليص الجمركي خارج العقبة إلى مطار الملكة علياء الدولي في عمان لتسهيل التجارة عبر الحدود، وتشجيع مستوى عال من الإدارة الضريبية الجيدة من خلال توقيع اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، وتبني قانون استثمار معدل لتبسيط حوافز الاستثمار وتحسين وتبسيط الهياكل الإدارية والحوكمة وزيادة الشفافية وتعزيز الإيرادات الضريبية.
وقد وافق المجلس والبرلمان الأوروبيين على تقديم القرض الميسر للأردن بقيمة 500 مليون يورو في شهر كانون الثاني 1/2020 وتم رفع قيمته بمبلغ 200 مليون يورو في شهر أيار 5/2020 استجابة لإجراءات مكافحة وباء الكورونا ليصبح إجمالي مبلغ القرض الميسر 700 مليون يورو.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي من الجهات المانحة الرئيسة للأردن ساهمت المساعدات التي قدمها في تنفيذ برامج ومشاريع في قطاعات هامة وكذلك توفير دعم للموازنة العامة، وتمكين الأردن من تحمل تبعات استضافة اللاجئين السوريين وكذلك المساهمة في للتغلب على التبعات الناجمة عن استمرار وباء فيروس الكورونا.
