تعهدت غرفة تجارة عمان، بتبني مطالب قطاعات تنظيم الافراح والمناسبات والمعارض، بما يضمن تعويضها وعودتها الى ممارسة اعمالها ونشاطاتها المتوقفة منذ شهر أذار الماضي.
ولخص رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق خلال مؤتمر صحافي عقد امس اهم مطالبات القطاعات التي يمكن ان تسهم بالحفاظ على استمرار عمل الشركات والمؤسسات العاملة بعد ان وصلت الى مرحلة « الانهيار».
واشار الحاج توفيق الى ان مطالب هذه القطاعات تتعلق بضررة اصدار امر دفاع بخصوص اعفائها من الايجارات والتراخيص وفوائد القروض وتأجيلها.
وبين ان القطاعات تطالب ايضا بضرورة فتح صالات الافراح بموجب بروتوكول يعتمد لهذه الغاية، بالاضافة لمنحها تسهيلات من دون فوائد لمدة 5 سنوات.
وطالبت القطاعات بضرورة تعويضها عن الخسائر التي لحقت بها جراء اغلاقها منذ انتشار وباء فيروس كورونا بالمملكة، بالاضافة لتخفيض ضريبة المبيعات الى 8% واستمرار العمل «ببدل الشيخوخة» من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وقال رئيس الغرفة إن شركات تنظيم الافراح والمعارض والمؤتمرات والقطاعات المرتبطة بها والمساندة لها ، من اكثر القطاعات المتضررة من تداعيات ازمة فيروس كورونا واصفا وضعها الحالي بـ» المنكوبة» لعدم اتخاذ قرار بفتحها او مناقشة الصعبات والتحديات التي تواجهها.
واشار الى ان قطاعات تنظيم الافراح والمعارض والمؤتمرات، والشركات المساندة لها، يزيد عددها على 10 الاف شركة ومؤسسة تعمل بمختلف مناطق المملكة تشغل ما يقارب 100 الف عامل.
ولفت الحاج توفيق الى هذه الشركات طالتها خسائر تقدر بمئات الملايين من الدنانير جراء امتداد اغلاقها واوامر الدفاع المتعلقة بذلك مشيرا الى ان الغرفة تدعم مطالب الشركات وستعمل على متابعتها مع الجهات المعنية وبخاصة لجنة الاوبئة.ولفت رئيس الغرفة الى تشكيل لجنة مشتركة مع ممثلي القطاعات المتضررة لتنسيق الجهود واجراء الدراسات لحصر الخسائر والاضرار التي لحقت بهم.
واكد الحاج توفيق ان من حق العاملين والمستثمرين بالقطاعات الوقوف الى جانبهم وتبني مطالبهم اسوة بالقطاعات الاخرى التي عادت لممارسة اعمالها ضمن شروط وبروتوكولات تضمن صحة وسلامة المواطنين.
بدروه، قال المتحدث باسم القطاعات المتضررة فراس البشير، إن الشركات اطلقت حملة مناشدة لجلالة المك عبدالله الثاني لانصافها بعد تجاهل الجهات المعنية لمطالبهم، مؤكدا انها ما زالت تعاني جراء الاغلاق الواقع عليها منذ شهر أذار الماضي بالاضافة الى القطاعات والمهن المساندة لها.
وطالب البشير بعقد لقاء عاجل مع لجنة الاوبئة للاتفاق على بروتوكول صحي ينظم عمل القطاعات المتضررة من الاغلاق، مؤكدا ان الشركات العاملة قادرة على تنظيم اعمالها وفق الشروط الصحية المحددة.
واشار ممثل اصحاب قاعات الافراح مأمون المناصير الى ان قاعات الافراح بالمملكة يصل عددها الى 1200 قاعة وفرت ما يقارب 35 الف فرصة عمل، مقدرا خسارتها بنحو 100 مليون دينار منذ بداية الازمة.
وطالب المناصير بمنح الشركات حزم انقاذ تتعلق بالضرائب واشتراكات الضمان الاجتماعي والتراخيص والايجارات.ولفت نقيب اصحاب صالات الافراح مأمون القيسي ان قطاع الافراح والمناسبات وصل الى مرحلة الاغلاق التام مطالبا باعفاءات من رسوم التراخيص ايجارات المحال وتخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي.
واكد ممثل شركات اصحاب تنظيم الحفلات والمؤتمرات والمعارض عادل لمبز ان الشركات لم تعد قادرة على الاستمرار بالعمل جراء عملية الاغلاق وزيادة التكاليف والمصاريف.
وطالب بسرعة فتح القطاعات او تعويضها عن الخسائر التي لحقت بها وذلك حفاظا على الايدي العاملة لديها.
ولخص رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق خلال مؤتمر صحافي عقد امس اهم مطالبات القطاعات التي يمكن ان تسهم بالحفاظ على استمرار عمل الشركات والمؤسسات العاملة بعد ان وصلت الى مرحلة « الانهيار».
واشار الحاج توفيق الى ان مطالب هذه القطاعات تتعلق بضررة اصدار امر دفاع بخصوص اعفائها من الايجارات والتراخيص وفوائد القروض وتأجيلها.
وبين ان القطاعات تطالب ايضا بضرورة فتح صالات الافراح بموجب بروتوكول يعتمد لهذه الغاية، بالاضافة لمنحها تسهيلات من دون فوائد لمدة 5 سنوات.
وطالبت القطاعات بضرورة تعويضها عن الخسائر التي لحقت بها جراء اغلاقها منذ انتشار وباء فيروس كورونا بالمملكة، بالاضافة لتخفيض ضريبة المبيعات الى 8% واستمرار العمل «ببدل الشيخوخة» من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وقال رئيس الغرفة إن شركات تنظيم الافراح والمعارض والمؤتمرات والقطاعات المرتبطة بها والمساندة لها ، من اكثر القطاعات المتضررة من تداعيات ازمة فيروس كورونا واصفا وضعها الحالي بـ» المنكوبة» لعدم اتخاذ قرار بفتحها او مناقشة الصعبات والتحديات التي تواجهها.
واشار الى ان قطاعات تنظيم الافراح والمعارض والمؤتمرات، والشركات المساندة لها، يزيد عددها على 10 الاف شركة ومؤسسة تعمل بمختلف مناطق المملكة تشغل ما يقارب 100 الف عامل.
ولفت الحاج توفيق الى هذه الشركات طالتها خسائر تقدر بمئات الملايين من الدنانير جراء امتداد اغلاقها واوامر الدفاع المتعلقة بذلك مشيرا الى ان الغرفة تدعم مطالب الشركات وستعمل على متابعتها مع الجهات المعنية وبخاصة لجنة الاوبئة.ولفت رئيس الغرفة الى تشكيل لجنة مشتركة مع ممثلي القطاعات المتضررة لتنسيق الجهود واجراء الدراسات لحصر الخسائر والاضرار التي لحقت بهم.
واكد الحاج توفيق ان من حق العاملين والمستثمرين بالقطاعات الوقوف الى جانبهم وتبني مطالبهم اسوة بالقطاعات الاخرى التي عادت لممارسة اعمالها ضمن شروط وبروتوكولات تضمن صحة وسلامة المواطنين.
بدروه، قال المتحدث باسم القطاعات المتضررة فراس البشير، إن الشركات اطلقت حملة مناشدة لجلالة المك عبدالله الثاني لانصافها بعد تجاهل الجهات المعنية لمطالبهم، مؤكدا انها ما زالت تعاني جراء الاغلاق الواقع عليها منذ شهر أذار الماضي بالاضافة الى القطاعات والمهن المساندة لها.
وطالب البشير بعقد لقاء عاجل مع لجنة الاوبئة للاتفاق على بروتوكول صحي ينظم عمل القطاعات المتضررة من الاغلاق، مؤكدا ان الشركات العاملة قادرة على تنظيم اعمالها وفق الشروط الصحية المحددة.
واشار ممثل اصحاب قاعات الافراح مأمون المناصير الى ان قاعات الافراح بالمملكة يصل عددها الى 1200 قاعة وفرت ما يقارب 35 الف فرصة عمل، مقدرا خسارتها بنحو 100 مليون دينار منذ بداية الازمة.
وطالب المناصير بمنح الشركات حزم انقاذ تتعلق بالضرائب واشتراكات الضمان الاجتماعي والتراخيص والايجارات.ولفت نقيب اصحاب صالات الافراح مأمون القيسي ان قطاع الافراح والمناسبات وصل الى مرحلة الاغلاق التام مطالبا باعفاءات من رسوم التراخيص ايجارات المحال وتخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي.
واكد ممثل شركات اصحاب تنظيم الحفلات والمؤتمرات والمعارض عادل لمبز ان الشركات لم تعد قادرة على الاستمرار بالعمل جراء عملية الاغلاق وزيادة التكاليف والمصاريف.
وطالب بسرعة فتح القطاعات او تعويضها عن الخسائر التي لحقت بها وذلك حفاظا على الايدي العاملة لديها.
