ولخص رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في مقر الغرفة أهم مطالبات القطاعات التي يمكن أن تسهم بالحفاظ على استمرار عمل الشركات والمؤسسات العاملة بعد أن وصلت إلى مرحلة "الانهيار”.
وأشار الحاج توفيق إلى أن مطالب هذه القطاعات تتعلق بضرورة إصدار أمر دفاع بخصوص إعفائها من الإيجارات والتراخيص وفوائد القروض وتأجيلها.
وبين أن القطاعات تطالب أيضا بضرورة فتح صالات الأفراح بموجب بروتوكول يعتمد لهذه الغاية، بالإضافة لمنحها تسهيلات من دون فوائد لمدة 5 سنوات.
وطالبت القطاعات بضرورة تعويضها عن الخسائر التي لحقت بها جراء إغلاقها منذ انتشار وباء فيروس كورونا بالمملكة، بالإضافة لتخفيض ضريبة المبيعات إلى 8 % واستمرار العمل "ببدل الشيخوخة” من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وقال رئيس الغرفة إن شركات تنظيم الأفراح والمعارض والمؤتمرات والقطاعات المرتبطة بها والمساندة لها، من أكثر القطاعات المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا واصفا وضعها الحالي بـ”المنكوبة” لعدم اتخاذ قرار بفتحها أو مناقشة الصعاب والتحديات التي تواجهها.
وأشار إلى أن قطاعات تنظيم الأفراح والمعارض والمؤتمرات، والشركات المساندة لها، يزيد عددها على 10 آلاف شركة ومؤسسة تعمل بمختلف مناطق المملكة تشغل ما يقارب 100 ألف عامل.
ولفت الحاج توفيق إلى أن هذه الشركات طالتها خسائر تقدر بمئات الملايين من الدنانير جراء امتداد إغلاقها وأوامر الدفاع المتعلقة بذلك، مشيرا إلى أن الغرفة تدعم مطالب الشركات وستعمل على متابعتها مع الجهات المعنية وبخاصة لجنة الأوبئة.
ولفت رئيس الغرفة إلى تشكيل لجنة مشتركة مع ممثلي القطاعات المتضررة لتنسيق الجهود وإجراء الدراسات لحصر الخسائر والأضرار التي لحقت بهم.
وأكد الحاج توفيق أن من حق العاملين والمستثمرين بالقطاعات الوقوف إلى جانبهم وتبني مطالبهم أسوة بالقطاعات الأخرى التي عادت لممارسة أعمالها ضمن شروط وبروتوكولات تضمن صحة وسلامة المواطنين.
بدروه، قال المتحدث باسم القطاعات المتضررة فراس البشير، إن الشركات أطلقت حملة مناشدة لجلالة المك عبدالله الثاني لإنصافها بعد تجاهل الجهات المعنية لمطالبهم، مؤكدا أنها ما زالت تعاني جراء الإغلاق الواقع عليها منذ شهر آذار الماضي بالإضافة إلى القطاعات والمهن المساندة لها.
وطالب البشير بعقد لقاء عاجل مع لجنة الأوبئة للاتفاق على بروتوكول صحي ينظم عمل القطاعات المتضررة من الإغلاق، مؤكدا أن الشركات العاملة قادرة على تنظيم أعمالها وفق الشروط الصحية المحددة.
وأشار ممثل أصحاب قاعات الأفراح مأمون المناصير، إلى أن قاعات الأفراح بالمملكة يصل عددها إلى 1200 قاعة وفرت ما يقارب 35 ألف فرصة عمل، مقدرا خسارتها بنحو 100 مليون دينار منذ بداية الأزمة.
وطالب المناصير بمنح الشركات حزم إنقاذ تتعلق بالضرائب واشتراكات الضمان الاجتماعي والتراخيص والإيجارات.
ولفت نقيب أصحاب صالات الأفراح مأمون القيسي، أن قطاع الأفراح والمناسبات وصل إلى مرحلة الإغلاق التام مطالبا بإعفاءات من رسوم التراخيص وإيجارات المحال وتخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي.
وأكد ممثل شركات أصحاب تنظيم الحفلات والمؤتمرات والمعارض عادل لمبز، إن الشركات لم تعد قادرة على الاستمرار بالعمل جراء عملية الإغلاق وزيادة التكاليف والمصاريف.
وطالب بسرعة فتح القطاعات أو تعويضها عن الخسائر التي لحقت بها وذلك حفاظا على الأيدي العاملة لديها.