وقال الفايز إنه تم الكشف من قبل الجهات المعنية على المكان المزعوم أنه مقر الشركة في عمان حسب العنوان الوارد في الوثائق الاممية وتبين ان لا وجود لهذه الشركة فيه.
وأضاف ان الكشف الميداني بين وجود شركة أخرى تستخدم تلك المكاتب وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ومسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة ويوجد حجز عليها لحساب مدعي عام عمان لصالح ضريبة الدخل نتيجة وجود خسائر على الشركة وهي مغلقة منذ العام ٢٠١٣.
وقال إن ملكية الشركة تعود لشخصين احدهما اردني وآخر من جنسية عربية تم إعلان افلاسه لوجود مطالبات مالية بحقة في بلده التي صادرت املاكه، كما يوجد بحقه مطالبات مالية وأحكام قضائية في الأردن وهو غير مقيم حاليا في الأردن.
وقال الفايز انه سيتم إرسال جميع المعلومات التي تفند ادعاء الشركة وجود مقرها في عمان وكامل المعلومات التي تظهر ان الشركة ليست مسجلة في الاردن ولا تعمل في أراضيه الى الجهات الدولية المعنية.
وأكد الفايز ان الأردن ملتزم بشكل كامل بقرارات حظر توريد السلاح إلى ليبيا وقدم اجابات كاملة عن كل الأسئلة التي وجهتها لجنة العقوبات الأممية المعنية.
وأكد ان الأردن اجاب على جميع استفسارات لجنة الأمم المتحدة المعنية بالعقوبات على ليبيا التي وردت الاردن رسميا.
كما أكد موقف المملكة الداعم لجهود التوصل لحل سياسي للأزمة الليبية عبر حوار سياسي بين الأطراف الليبية وفق المرجعيات المعتمدة بما يحفظ وحدة ليبيا ويحقق طموحات شعبها الشقيق.
